النواب المصري يُمرر قرضاً بـ332 مليون دولار

وافق مجلس النواب المصري، في جلسته المنعقدة، اليوم الأربعاء، على قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن عقد القرض التعويضي (الثالث) بين حكومة مصر وصندوق النقد العربي، الموقع بتاريخ 7 ديسمبر 2016، ويهدف إلى توفير موارد بالنقد الأجنبي بصفة عاجلة، ودعم العجز الكلي في ميزان المدفوعات المصري الناشئ عن التراجع الحاد في عائدات السياحة.

وبموجب الاتفاق، يُقدم صندوق النقد العربي إلى مصر قرضاً تعويضياً بمبلغ 81.820 مليون دينار عربي (332 مليون و200 ألف دولار أميركي)، على أن تلتزم مصر بدفع الفوائد المترتبة على القرض، وفقاً لنظام التثبيت النشط لسعر الفائدة، الذي يُطبقه الصندوق على القروض.

ووافق البرلمان، خلال جلسته، بصفة نهائية، على مشروع قانون بربط الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2015/2014، ومشروعات قوانين بربط حساب ختامي موازنات الهيئات العامة الاقتصادية (50 مشروع قانون)، ومشروع بربط حساب موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي عن ذات السنة المالية.

ولم يتوافر النصاب القانوني اللازم للتصويت على الموازنة المنقضية، إذ صوت المجلس النيابي في حضور أقل من مائة نائب من مجموع 595 برلمانياً، في مخالفة دستورية ليست بجديدة على البرلمان.