النواب المصري يُمرر التعديل الوزاري برفع الأيدي.. و25 يرفضون

14 فبراير 2017
رفض رئيس المجلس الاستجابة لطلبات التصويت الإلكتروني (فرانس برس)
+ الخط -
وافق مجلس النواب المصري، خلال جلسته المنعقدة اليوم، الثلاثاء، بأغلبية واسعة، على تعديل وزاري محدود، مُقدم من الرئيس عبد الفتاح السيسي، بعد التشاور مع رئيس الحكومة، شريف إسماعيل، من خلال رفع الأيدي، في حين تقدّم رئيس مجلس الوزراء شريف إسماعيل بالشكر لمجلس النواب، قائلاً إن "الهدف هو ضخ دماء وأفكار جديدة في الوزارة، واستيعاب بعض القصور في الأداء.

ورفض رئيس البرلمان، علي عبد العال، الاستجابة لمطالب التصويت الإلكتروني، واكتفى بمطالبة النواب الموافقين على التعديل الوزاري بالوقوف، وسط رفض نحو 25 نائباً، غلب عليهم الانتماء إلى تكتلي (25 - 30) و(حق الشعب)، ومن أبرزهم: هيثم الحريري، وأحمد الشرقاوي، وأحمد الطنطاوي، وخالد عبد العزيز شعبان، وضياء الدين داوود.​


كما شملت قائمة الرافضين للتعديل الوزاري: سمير غطاس، وعبد الحميد كمال (ممثل حزب التجمع اليساري)، وإيهاب منصور (ممثل الحزب المصري الديمقراطي)، ومحمد بدراوي (حزب الحركة الوطنية/ أحمد شفيق)، ومدحت الشريف (وكيل اللجنة الاقتصادية)، وعلاء عبد المنعم (المتحدث السابق لائتلاف الأغلبية/ دعم مصر).

وأصر عبد العال على أخذ التصويت على التعديل الوزاري، جملة واحدة، بعد تلاوة خطاب السيسي إلى البرلمان بشأن أسماء الوزراء الجدد، البالغ عددهم 9 من مجموع 34 وزيرًا، وشمل التعديل حقائب: الزراعة، والتخطيط، والاستثمار، والتموين، وشؤون مجلس النواب، والتنمية المحلية، والتعليم، والتعليم العالي، والنقل.



وشملت التعديلات تغيير 9 حقائب وزارية، وتعيين 4 نواب لوزيري الزراعة والتخطيط، وضم حقيبة الاستثمار إلى التعاون الدولي، والإطاحة بوزير التموين، لواء الجيش السابق، محمد علي مصيلحي، لصالح رئيس اللجنة الاقتصادية بالبرلمان، علي المصيلحي (وزير التموين بعهد مبارك)، مع الإبقاء على وزراء الداخلية والخارجية والصحة والسياحة.


وضمت القائمة النهائية الأسماء التالية: عبد المنعم عبد الودود محمد البنا، وزيراً للزراعة، والمستشار عمر الخطاب مروان عبد الله عرفة، وزيراً لشؤون مجلس النواب، وسحر أحمد عبد المنعم نصر، وزيرة للاستثمار والتعاون الدولي، وعلي السيد علي مصليحي، وزيراً للتموين والتجارة، ومحمد هشام زين العابدين الشريف، وزيراً للتنمية المحلية.


كما شملت القائمة: هالة حلمي السعيد يونس، وزيرة للتخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، وخالد عاطف عبد الغفار، وزيراً للتعليم العالي والبحث العلمي، وطارق جلال شوقي أحمد شوقي، وزيراً للتربية والتعليم الفني، وهشام عرفات مهدي أحمد، وزيراً للنقل.


وفي ما يتعلق بنواب الوزراء، عُين محمد عبد التواب حسن السيد، نائباً لوزير الزراعة لشؤون الاستصلاح الزراعي، ومنى محرز علي حسنين، نائبة لوزير الزراعة لشؤون الثروة الحيوانية والداجنة والسمكية، وصفوت عبد الحميد الحداد أحمد حماد، نائباً لوزير الزراعة لشؤون الخدمات والمتابعة، وصلاح عبد الرحمن أحمد عبد الرحمن، نائباً لوزير التخطيط للإصلاح الإداري.

من جانبه، تقدم إسماعيل بالشكر والتقدير لمجلس النواب، ورئيسه، علي عبد العال، لتمرير التعديل الحكومي الجديد، تحت رئاسته، قائلاً إن الهدف من التعديل هو "ضخ دماء وأفكار جديدة في الوزارة، واستيعاب بعض القصور في الأداء".

وتمنى إسماعيل أن يؤتي التعديل الوزاري أكله، وسط التحديات الكبيرة التي تواجهها كل من الحكومة ومجلس النواب، لكونهما طرفي المعادلة لنهضة مصر، في ظل العديد من المشكلات المتراكمة عبر سنوات عديدة، معتبراً أن الحلول تحتاج إلى بعض الوقت، وأن حكومته ستسعى جاهدة لإيجاد حلول غير تقليدية للأزمات، والانتهاء من كل المشروعات المتأخرة.

وتابع رئيس مجلس الوزارء أن الحكومة "تواجه تحديات كبيرة في مجال الإصلاح الاقتصادي، الذي ليس الهدف منه حل مشاكل هذه المرحلة، وإنما وضع حلول مستدامة للاقتصاد المصري"، مشيراً إلى ضرورة اتخاذ قرارات صعبة "لكننا مطمئنين طالما مجلس النواب معنا ونسعى أن يكون دعم البرلمان مستمراً، حتى تمر مصر من هذه المرحلة الصعبة"، على حد قوله.

وأشار إسماعيل إلى أهمية بذل الجميع قصارى جهدهم في مواجهة التحديات الراهنة، وأنه يتمنى أن يكون عند حسن ظن الشعب المصري، ويصبو من خلال حكومته إلى تحقيق الاستقرار الاقتصادي والأمني، وتحسين خدمات التعليم والصحة والصرف الصحي.

وعن سؤال رئيس البرلمان له بشأن كثرة الاعتذارات عن المناصب الوزارية، رد إسماعيل إن عدد المعتذرين عن الحقائب الجديدة تراوح ما بين 15 إلى 16 مرشحاً، لأسباب مختلفة، منها تخوفهم من حجم الجهد الكبير، والمسؤولية الملقاة على عاتقهم، ووجود تجارب سابقة لبعضهم في العمل العام، لم تكن ناجحة من منطلق أدائهم، وإنما للانتقادات التي طاولتهم، بشكل كبير، خلال الفترات العصيبة السابقة.