مجلس النواب المصري يحسم اقتراح تعديل الدستور بعد الرئاسيات

وقال نصر الدين، في تصريحات لمحرري البرلمان، اليوم الثلاثاء، إن الدستور ليس نصاً قرآنياً يُحظر الاقتراب منه، خاصة أنه وضع في فترة معينة من تاريخ مصر، قد تختلف عن المرحلة الراهنة، مستشهداً بشروع البرلمان الصيني (الجمعية الوطنية الشعبية) في مناقشة اقتراح بتعديل للدستور، بهدف كسر الحظر على فترات الترشح، ومنح الرئيس شي جين بينغ ولاية غير محدودة.

وهاجم نصر الدين معارضي تعديل الدستور، بقوله: "انظروا إلى ما يحدث في الصين، وهي العملاق الاقتصادي رقم واحد في العالم، الأمر الذي يثبت أن التحرك في ملف التعديل الدستوري ليس بدعة، أو سابقة تحدث لأول مرة"، معتبراً أن بلاده تمر حالياً بمرحلة "النمو"، لذا فأقل فترة لتنفيذ أي خطة هي 5 سنوات، ثم تأتي السنة السادسة ليحاسب فيها البرلمان الرئيس على ما قدمه، حسب تعبيره.

وكانت مصادر نيابية مصرية قد كشفت لـ"العربي الجديد"، في فبراير/ شباط الفائت، أن قيادات في ائتلاف الأغلبية "دعم مصر" حصلت على موافقة مبدئية من ممثلي الأحزاب غير المنضوية تحت لواء الائتلاف، وفي مقدمتها "المصريين الأحرار" و"الوفد"، على تمرير اقتراح بتعديل الدستور، خلال الأشهر الثلاثة الأولى من دور الانعقاد المقبل، الذي يبدأ في أكتوبر/ تشرين الأول 2018.

وقالت المصادر إن رئيس الائتلاف، رجل الأعمال محمد السويدي، استقرّ على تبني الائتلاف اقتراحاً بتعديل الدستور، بغرض التوسّع في صلاحيات رئيس الجمهورية على حساب البرلمان، وحذف قيد عدم جواز إعادة انتخابه لأكثر من فترتين رئاسيتين (8 سنوات)، مع مدّ الفترة الواحدة من 4 إلى 6 سنوات، في ارتداد للنصّ الدستوري الحاكم بعهد الرئيس المخلوع، حسني مبارك.

ونصّت المادة (226) من الدستور المصري على أنّ "لرئيس الجمهورية، أو لخُمس أعضاء مجلس النواب، طلب تعديل مادة، أو أكثر من مواد ‫الدستور، متضمّناً المواد المطلوب تعديلها، وأسباب التعديل، وفصل البرلمان في الطلب خلال ثلاثين يوماً، مع اشتراط موافقة ثلثي أعضائه على طلب التعديل، وعرضه على الشعب للاستفتاء خلال ثلاثين يوماً من تاريخ الموافقة".

وأفادت المصادر بأن ائتلاف الأغلبية يتمسّك بتعديل الدستور خلال الدورة التشريعية الحالية، واستبعاد أي اقتراح بإرجائها إلى نهاية الولاية الثانية للسيسي، باعتبار أن فوزه بات محسوماً في "مسرحية الرئاسيات"، بعد سجنه أبرز منافسيه، نظراً لانقضاء الدورة في العام بعد المقبل، وعدم ضمان الإتيان بالتشكيلة ذاتها الموالية للنظام، على غرار البرلمان القائم.

وأعلن نصر الدين في أغسطس/ آب الماضي، عزمه على التقدم بطلب اقتراح تعديل الدستور في دور الانعقاد الجاري، عازياً إرجاء التقدم به رسمياً، في يناير/ كانون الثاني 2017، إلى النزول عند رغبة عدد من النواب والشخصيات العامة، لعدم إصدار قانون تشكيل الهيئة الوطنية للانتخابات آنذاك، والظرف السياسي الذي كانت تمر به البلاد.