النواب البريطانيون يناقشون مشروع الحكومة الخاص بـ"بريكست"

بدأ مجلس العموم البريطاني، اليوم الثلاثاء، مناقشة مشروع القانون الخاص بتفعيل المادة 50 من اتفاق لشبونة، وذلك كخطوة أولى للشروع في مفاوضات خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي، بعد تصويت 52 بالمائة من البريطانيين لصالح انسحاب بلادهم من الاتحاد، في استفتاء شعبي جرى يوم 23 يونيو/حزيران 2016.

وتُرجّح وسائل الإعلام البريطانية أن يتم التصويت مساء الأربعاء المقبل لصالح مشروع القانون الحكومي دون تعديل كبير، بعد تراجع نواب من حزب المحافظين الحاكم عن معارضتهم مشروع زعيمة الحزب ورئيسة الوزراء، تيريزا ماي، وعدم تبني التعديلات التي اقترحها حزب العمل أو أحزاب المعارضة الأخرى.

ورجّح حزبا "العمل" و"الليبرالي الديمقراطي" تضاؤل فرص تعديلات واسعة على المشروع الحكومي، وأعربا عن أملهما في كسب التأييد حول بعض القضايا، مثل ضمان حقوق مواطني الاتحاد الأوروبي، وضمان طرح الاتفاق النهائي الذي ستتوصل له الحكومة، بعد نهاية المفاوضات مع الاتحاد الأوروبي، على مجلس العموم.

ويمنح التشريع الجديد رئيسة الحكومة القدرة على تفعيل المادة 50 من اتفاق لشبونة، وبدء عامين من المفاوضات لمغادرة الاتحاد الأوروبي. واضطرت الحكومة للتقدم بمشروع القانون، بعد أن قضت المحكمة العليا بعدم صلاحية الحكومة للشروع في المفاوضات مع الاتحاد الأوروبي، وتفعيل المادة 50 دون الحصول على إذن من النواب واللوردات. واستبقت رئيسة الوزراء، تيريزا ماي، مناقشات السلطة التشريعية بالقول إن النواب يواجهون "قراراً بسيطاً، فإما أنهم يدعمون إرادة الشعب البريطاني وإما لا؟"، في إشارة إلى تصويت أغلبية الشعب البريطاني لصالح خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي.

من جهةٍ أخرى، منحت رئيسة وزراء اسكتلندا، نيكولا ستيرجن، نظيرتها البريطانية، تيريزا ماي، مهلة شهرين للتوصل إلى اتفاق بشأن السيناريوهات الممكنة لخروج المملكة من الاتحاد الأوروبي، ملمّحة إلى أنها ستلجأ لاستفتاء استقلال ثانٍ لانفصال اسكتلندا عن المملكة المتحدة، ما لم تتبن حكومة لندن نهجاً يفضي إلى احتفاظ بريطانيا بعلاقة مميزة داخل منظمات الاتحاد الأوروبي، لا سيما السوق الموحدة.

يشار إلى أن اسكتلندا، إحدى الدول المكونة للمملكة المتحدة إلى جانب أيرلندا الشمالية وويلز وإنكلترا، لم تصوّت لصالح الانسحاب من الاتحاد الأوروبي، لرغبتها في البقاء داخل السوق الأوروبية الواحدة.