أعلنت حركتا نداء تونس والنهضة، اليوم الأربعاء، عن إرساء هيئة عليا دائمة بينهما للتنسيق بين الحزبين والكتلتين، تعقد جلساتها مرة كل شهر، وكلما دعت الحاجة لذلك، من أجل دعم التنسيق بين كل الأطراف الموقعة على وثيقة قرطاج والمشاركة في حكومة الوحدة الوطنية.
ويأتي هذا القرار إثر اجتماع التأم مساء أمس بمجلس نواب الشعب، وحضره رئيس حركة النهضة، راشد الغنوشي، والمدير التنفيذي لحركة نداء تونس، حافظ قائد السبسي، إضافة إلى نواب من الكتلتين.
وجاءت الدعوة إلى عقد اجتماع بين النهضة والنداء في الوقت الذي تعالت فيه الانتقادات التي تتهم الحزبين بغياب التنسيق بينهما، وعدم توفيرهما المساندة السياسية اللازمة لحكومة يوسف الشاهد، وفي ظل ما يروج عن وجود أزمة بين النهضة ونداء تونس.
وقال النائب عن حركة نداء تونس، منجي الحرباوي، لـ"العربي الجديد" إنه لوحظت في الفترة الأخيرة هشاشة في التنسيق بين الكتلتين في مواضيع عدة، التشريعية منها خاصة، وأيضاً في حضور الكتلتين في موضوع داعمي وثيقة قرطاج وداعمي حكومة الوحدة الوطنية من جهة أخرى.
وأوضح الحرباوي أنّ غياب التنسيق فرض وجود هيكل ينظم العمل بين الكتلتين الرئيسيتين، واللتين تتكون منهما حكومة الوحدة الوطنية، مبيناً أنه كان لا بد من مزيد من التنسيق، وهو ما أدى إلى قبول مقترح إرساء هيئة مشتركة لعقد اجتماعات دورية لتسهيل العمل التشريعي والمسائل الخلافية كلما دعت الحاجة.
واعتبر النائب عن نداء تونس أن التنسيق سيكون أيضاً في مسائل خلافية تهم الشأن العام والقضايا الكبرى ومستجدات الوضع السياسي في تونس.
وأكد بيان مشترك بين النهضة والنداء أنه لا بد من انكباب النواب على مزيد من الالتصاق بقضايا جهاتهم ومطالب متساكنيهم، لخلق التواصل بين مؤسسات الدولة ومنها مجلس نواب الشعب، مع مطالب مختلف الجهات والتحركات الاجتماعية.
ونادى البيان بضرورة التزام الحزبين بدعم المجهودات المبذولة في الحرب على الفساد، في إطار الدستور والقانون والعمل على التسريع في المصادقة على القوانين الضامنة لذلك.
وأشار إلى العمل على التعجيل في استكمال إرساء الهيئات الدستورية، وعلى رأسها المحكمة الدستورية قبل نهاية الدورة الحالية، والالتزام بالعمل الجدي لدفع المبادرات التشريعية ذات الارتباط المباشر بالمصالح الحيوية للبلاد والداعمة لمسارات الاستقرار والتنمية والوحدة الوطنية.
وأعلن البيان عن التزام الحزبين بإجراء الانتخابات البلدية تبعاً للرزنامة المعلنة والعمل على إنجاحها، من خلال الإسراع في المصادقة على قانون الجماعات المحلية.
ودعا إلى حث الحكومة على دعم وتحفيز الاستثمار والتنمية بالجهات، والتسريع في الوفاء بالوعود التي التزمت بها لفائدة المعطلين عن العمل.