وفيما عزا دو ميزيير هذا القرار إلى أسباب أمنية وعدم قدرة ولاية بافاريا على تحمّل المزيد من الأعباء، أكّد أنه يجب ألا يختار اللاجئون الذين يتدفقون إلى أوروبا بأنفسهم مكان إقامتهم، في الوقت الذي أكدت فيه السلطات، اليوم الأحد، أن آلافاً آخرين يتنقلون في أرجاء القارة.
وأضاف وزير الداخلية أن "اللاجئين الذين منحوا الحماية في أوروبا يجب أن يقبلوا إعادة توزيعهم في أنحاء الاتحاد، وليس من الواجب علينا أيضاً أن نقدم المزايا التي يمنحها القانون الألماني للاجئين لأولئك الذين أعيد توطينهم في دولة أوروبية أخرى ثم يعودون إلى ألمانيا بطريقة أو بأخرى".
اقرأ أيضا: عشرات الآلاف في أوروبا يتظاهرون دعماً للاجئين.. وآلاف ضدهم
وكانت الشرطة الاتحادية أعلنت حالة التأهب بعدما اتخذ قرار فرض الرقابة على الحدود، وهي تعتزم لهذه الغاية إرسال قوات الشرطة ومكافحة الشغب إلى حدودها مع النمسا.
وفي هذا الإطار، قال يورغ راديك، من اتحاد الشرطة، إن "الهدف من القرار هو الحفاظ على الأمن والنظام، وبالتالي لم يعد مقبولاً دخول اللاجئين دون تسجيل"، ودعا الحكومة الألمانية وفي أقرب وقت ممكن إلى إقامة ما يسمى النقاط الساخنة خارج الاتحاد الأوروبي.
وتمثّل ألمانيا، صاحبة أكبر وأغنى اقتصاد في أوروبا، نقطة جذب للكثير من الفارين من الحرب والفقر في سورية ومناطق أخرى في الشرق الأوسط وأفريقيا. وقالت الشرطة إن نحو 13 ألف مهاجر وصلوا إلى ميونيخ وحدها أمس السبت.
ومن المفترض أن يلتقي وزراء داخلية الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي (28 دولة)، غداً الاثنين، في بروكسل لمناقشة اقتراحات المفوضية الأوروبية لإعادة توطين نحو 160 ألف طالب لجوء في أرجاء القارة.
اقرأ أيضا: "أهلاً باللاجئين" حملة ترويجية في الملاعب الإنجليزية لدعم السوريين!