ووفق الاستطلاعات، فإن قضية البيئة تمثّل مصدر القلق الأكبر لدى الناخبين في انتخابات الأحد المبكرة في هذه الدولة الصغيرة التي يبلغ عدد سكانها 8.8 ملايين نسمة.
ووسط سلسلة من التدابير الأخرى التي تراعي الناخبين، أيّد نواب من جميع الأحزاب، باستثناء حزب الحرية اليميني المتطرف، القرار الرمزي الخاص الذي اعتمدته العديد من البرلمانات والمدن. ورفض النائب عن حزب الحرية والتر راوخ هذا الإعلان معتبرا إياه محاولة لخلق "حالة ذعر مناخية بعيدة كل البعد عن الواقع".
وتعهدت جميع الأحزاب بحماية البيئة في حملاتها الانتخابية، بما في ذلك حزب الحرية الذي شارك سابقا في حكم البلاد كشريك في الائتلاف الذي شكله المستشار سيباستيان كورتز.
وتشير الاستطلاعات إلى أن حزب الشعب الذي يتزعمه كورتز سيكون الأقوى مرة أخرى، بينما يتوقع أن يعود حزب الخضر إلى تحقيق مكاسب كبيرة بعد فشله في الدخول إلى البرلمان في الانتخابات الأخيرة عام 2017.
وتعتبر النمسا رائدة في العديد من المجالات، مثل الزراعة العضوية والطاقات المتجددة، لكنها فشلت في خفض انبعاثاتها من الغازات الدفيئة. وبين عامي 1990 و2017 كانت النمسا مع خمس دول أخرى من الاتحاد الأوروبي هي الوحيدة في التكتل التي لاحظت أن انبعاثات الغازات الدفيئة مستمرة بالازدياد، في حين أنها انخفضت في الاتحاد بمجمله بمعدل 22 بالمائة.
والبرلمان البريطاني كان الأول في العالم الذي أقر الإعلان عن حالة طوارئ مناخية في الأول من مايو/ أيار.
ووفق منظمة "التحرك من أجل المناخ" الأميركية غير الحكومية التي تسعى للترويج للإعلان عن حالات طوارئ مناخية، فإن أكثر من ألف سلطة محلية في مدن وبلدات في العالم تبنت هذا الإعلان.
(فرانس برس)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
