النقض المصرية تؤيد حكماً بالسجن المؤبد على قيادات الإخوان
العربي الجديد
رفضت محكمة النقض المصرية، اليوم الخميس، الطعن المقدم من المرشد العام لـ"جماعة الإخوان المسلمين" محمد بديع وعدد من قيادات الجماعة، أبرزهم خيرت الشاطر، ورشاد البيومي، ومحمود أبو زيد، ومصطفى فهمي، وعبد الرحيم محمد، على حكم السجن المؤبد الصادر بحقهم عن محكمة جنايات القاهرة، في 5 ديسمبر/ كانون الأول 2018، في القضية المعروفة إعلامياً بـ"أحداث مكتب الإرشاد".
وقررت محكمة النقض تأييد الأحكام الصادرة ضد المتهمين في القضية بالسجن المؤبد لتُعَدّ أحكاماً نهائية، وغير قابلة للطعن مرة أخرى.
وكانت الدائرة الـ11 في محكمة جنايات القاهرة (إرهاب)، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، الملقب إعلامياً بـ"قاضي الإعدامات"، قد قضت ببراءة 6 من قيادات جماعة الإخوان، وهم رئيس مجلس الشعب السابق سعد الكتاتني، ووزير الشباب السابق أسامة ياسين، ومحمد البلتاجي، وعصام العريان، وأيمن هدهد، وحسام الشحات، وانقضاء الدعوى الجنائية لمرشد الإخوان الراحل محمد مهدي عاكف.
قررت محكمة النقض تأييد الأحكام الصادرة ضد المتهمين في القضية بالسجن المؤبد لتُعَدّ أحكاماً نهائية
وصدرت أحكام السجن المؤبد لبعض قيادات جماعة الإخوان، على الرغم من أن مصلحة الطب الشرعي وتحريات جهاز الأمن الوطني، جاءت في مصلحتهم باعتبارهم كانوا في حالة دفاع عن النفس، فضلاً عن إثباتها أن بعض المتهمين لم يكونوا في أماكن الواقعة لحظة وقوعها.
وقبلت محكمة النقض الطعون المقدمة من المتهمين في القضية، في 4 يناير/ كانون الثاني 2016، الذين طالبوا فيها بإلغاء أحكام الإعدام والمؤبد الصادرة ضدهم حضورياً في القضية، وقررت المحكمة إلغاء الأحكام، وإعادة محاكمتهم أمام دائرة مغايرة بمحكمة الجنايات.
ونسبت النيابة المصرية إلى المتهمين "الاشتراك بطريقي الاتفاق والمساعدة في إمداد مجهولين بالأسلحة النارية والذخائر والمواد الحارقة والمفرقعات والمعدات اللازمة لذلك، والتخطيط لارتكاب الجريمة"، زاعمة أن الموجودين في مقر جماعة الإخوان أطلقوا الأعيرة النارية والخرطوش، صوب المتظاهرين المهاجمين للمقر، قاصدين إزهاق أرواحهم.