النقابات والمستثمرون يرفضون قانون العمل الجديد في مصر

أعلنت منظمات أعمال بارزة في مصر رفضها مشروع قانون العمل الجديد، الذي أعدته وزارة القوى العاملة، مؤخراً، موضحة أنه لا يحقق التوازن في العلاقة بين أصحاب العمل والعمال، ورفع كفاءة الإنتاج، ولا يشجع على الاستثمار، وفي المقابل انتقدت نقابات عمالية القانون، مؤكدة أنه تجاهل الحد الأدنى للأجور ووضع قيوداً على حق الإضراب.

وكانت أكبر تجمعات لرجال الأعمال المصريين ممثلة في اتحادات الصناعات والغرف التجارية والغرف السياحية والتشييد والبناء وجمعيتي رجال وشباب الأعمال، قد أصدرت بياناً مشتركاً رفضت فيه القانون الجديد.

وركزت أبرز الاعتراضات، في البيان، الذي صدر منذ يومين، على بنود متعلقة بحق العمال في التظاهر والإضراب وعدم ربط الأجر بالإنتاج، وحق صاحب العمل في الفصل.

وفي هذا السياق، قال رئيس لجنة العمل باتحاد الصناعات المصري، سمير علام، لـ"العربي الجديد"، إن منظمات الأعمال اتفقت أن مشروع قانون العمل الجديد، لا يصلح للعملية الإنتاجية، لما فيه من مواد خلافية بين العامل وصاحب العمل.

وأشار علام إلى أن الاتحادات تقترح تشكيل لجنة جديدة يشارك فيها أطراف العملية الإنتاجية، بحيث يكون القانون الحالي لسنة 2003 هو القاعدة التي يتم البناء عليها لإعداد القانون الجديد.
وأضاف أن الاعتراف بفكرة التعددية النقابية يكرس للفوضى داخل المنشآت، رافضا بشدة الاعتراف بحق العامل في الإضراب أو الاعتصام داخل المنشأة.

وأوضح أن مشروع القانون لا يحقق التوازن في علاقة العمل، مشيرا إلى أن الوزارة انحازت بشكل واضح للنقابات المستقلة، التي ظهرت في أعقاب ثورة 25 يناير عام 2011.

وانتقد علام عدم وجود ضوابط صارمة لحق التظاهر بهدف حماية الإنتاج، قائلا "زمن الفوضى انتهى، والوضع الاقتصادي للبلاد لا يحتمل، وأي احتجاج فوضوي قد يؤدي إلى غلق المنشأة وتسريح العمال".

وشدد على أن أصحاب الأعمال لن يسمحوا بتمرير القانون دون الأخذ بملاحظاتهم، خاصة أن به مواد تغرم صاحب العمل وتعرضه للسجن. كما طالب بإقرار مبدأ الأجر مقابل العمل، لتحقيق التوازن في العملية الإنتاجية ووقف ما أسماها بـعمليات البلطجة التي يمارسها بعض العمال في المنشآت.

ومن جانبه قال رئيس اتحاد الصناعات المصري وعضو مجلس النواب، محمد السويدي، لـ"العربي الجديد"، إن القانون يهدد الاستثمار في مصر، بسبب عدم تحديده مدة التعاقد مع العامل، وعدم وضع أطر منظمة للدعوة للإضراب أو الاعتصام.

اقرأ أيضاً: مصر: إلغاء المكافآت يفاقم الأزمات العمالية

وأضاف أن منظمات الأعمال أرسلت ملاحظاتها إلى الوزارة، إلا أن المسودات الصادرة عنها لم تراع أية تعديلات أو ملاحظات لأصحاب العمل. وأشار إلى أن القانون، الذي أعدته الوزارة، يتعارض مع الدستور بشأن تقسيم الأرباح.

وكان وزير القوى العاملة، جمال سرور، قد أكد في تصريحات صحافية، مؤخراً، أن وزارته على وشك الانتهاء من ضبط صياغة المسودة الثالثة لمشروع قانون العمل الجديد، وسترسله خلال أيام قليلة إلى لجنة الإصلاح التشريعي بمجلس الوزراء ومجلس النواب استعدادا لمناقشته وإقراره، للعمل به بدلاً من قانون العمل الحالي.

وأضاف سرور أن الوزارة استقبلت ملاحظات منظمات العمال وأصحاب الأعمال، مؤكداً حرص وزارته على تحقيق التوازن بين طرفي العملية الإنتاجية.

وفي النقطة الأكثر إثارة للجدل، حدد القانون الإضراب بضوابط صارمة ووضع تعريفا دقيقا له، وهو "توقف جميع العمال أو فريق منهم عن أداء أعمالهم المكلفين بها باتفاقهم السابق، بقصد حث صاحب العمل على استئناف المفاوضات للمطالبة بمطالب مهنية سبق رفضها".

وحظر المشروع الإضراب للعامل في جميع مراحل تسوية منازعات العمل الجماعية.

وفي المقابل ثارت موجة اعتراضات عمالية على القانون، ولا سيما في ظل تفاقم الأزمات المعيشية.

وقال رئيس دار الخدمات النقابية والعمالية (منظمة غير حكومية)، كمال عباس، لـ"العربي الجديد"، إن مشروع قانون العمل يجور على حقوق العامل، الذي يمر بظروف اقتصادية صعبة.

وأضاف أن القانون لم ينص على الحد الأدنى للأجور، مشيراً إلى أنه لم يجرّم الفصل التعسفي للعامل. وقال إن القانون تضمن قيوداً كثيرة وعبارات مطاطة في ما يتعلق بالإضراب، من بينها الإضرار بالأمن القومي، وبالتالي ستكون مبرراً للحد من الاحتجاجات السلمية التي كفلها الدستور.

ويبلغ إجمالي العاملين في مصر نحو 26 مليون شخص، منهم قرابة 7 ملايين موظف حكومي، في حين تبلغ نسبة البطالة نحو 12%، حسب إحصائيات رسمية ترتفع بين الشباب لأكثر من 25%.

 
اقرأ أيضاً:
قانون الخدمة المدنية يتسبب في غضب موظفي مصر
حملة الماجستير والدكتوراه في مصر يطالبون بالتعيين مجدداً