النقابات الأردنية تطالب الحكومة بخفض الضرائب لتجنب الشارع

طالب مجلس النقابات المهنية في الأردن، الحكومة بإعادة النظر في مشروع قانون ضريبة الدخل، استجابة لمطلب الشارع، قبل إقراره وإحالته إلى مجلس النواب، مؤكدا أهمية تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، عبر تخفيض نسبة ضريبة الدخل المفروضة على الأفراد والأسر والتي ستتم زيادتها بموجب مشروع القانون.

ودعا مجلس النقابات خلال لقائه فريقا حكوميا برئاسة نائب رئيس الوزراء رجائي المعشر، أمس السبت، إلى الحوار حول مشروع قانون ضريبة الدخل، واتخاذ قرارات اقتصادية من شأنها إعادة الثقة في الحكومة.

وقال رئيس مجلس النقباء السابق نقيب أطباء الأسنان إبراهيم الطراونة لـ"العربي الجديد"، إن بعض بنود مشروع القانون مجحفة مثل تخفيض إعفاءات الكثير من الأسر، وانتقد أن يكون إعفاء الأسرة المكونة من شخصين ذات إعفاء الأسرة المكونة من 6 أشخاص.

وطالب الطراونة بتقليص نسبة الضريبة التصاعدية المفروضة على فئات الأفراد والأسر، والبدء بـ 2.5% بدلا من 5%، مؤكدا أن دخل 1400 دولار شهريا لا يكفي اليوم والمواطن يدفع ضرائب أخرى، كما أن تصاعدية الضريبة في المشروع غير عادلة للطبقة الوسطى، مشيرا إلى ضرورة اتخاذ قرارت حول مشروع الضريبة وتعديله قبل إرساله إلى مجلس النواب حتى يبقى لدى المواطن بصيص أمل.

وقال إن موقف النقابات وإجراءاتها المقبلة للتعاطي مع القانون يتوقف على رد الحكومة ومدى استجابتها لمطالب واقتراحات النقابات المهنية، والتي ركزت على أهمية إعادة النظر في العبء الضريبي على الأسر والأفراد.

وكانت النقابات المهنية قد قادت حراك الشارع الأردني في مايو/أيار الماضي ضد القانون السابق الذي أقرته الحكومة المقالة برئاسة هاني الملقي.

لكن نائب رئيس الوزراء رجائي المعشر، قال إن الاقتصاد الأردني يواجه مشاكل في الدين الخارجي، الأمر الذي قد يحمله 420 مليون دولار سنويا وهو حمل ثقيل جداً، مشيرا إلى أن هذا ما دعا الحكومة إلى التوجه لصندوق النقد الدولي، الذي وضع برنامجاً قوبل بالرفض الشديد من المواطنين.

وأضاف المعشر أن الإجراءات التي اتخذتها الحكومات خلال الأعوام السابقة لم تحقق الهدف المطلوب منها كاملا، ما تسبب بحالة عدم ثقة بين الحكومة والصندوق حيث تشير الدراسات إلى نتيجة معينة ولا تتحقق عند التنفيذ.

وكان رئيس الوزراء الاردني عمر الرزاز، قد حذر في مقابلة بثها التلفزيون الأردني مساء الجمعة، من مخاطر عدم إقرار المشروع المعدل لقانون ضريبة الدخل قبل بداية العام المقبل، قائلا: "سيكون ثمنه باهظا والوقت ليس في صالحنا وإن الأردن سيدفع ثمناً قد يصل إلى 420 مليون دولار إذا لم ينفذ القانون".