النفط يهدد مشاريع طاقة قيمتها 980 مليار دولار

قال مصرف "غولدمان ساكس" الأميركي للاستثمار، إن مشاريع نفطية قيمتها 980 مليار دولار باتت تفقد جدواها الاقتصادية، وربما تتوقف المصارف عن تمويلها في حال استمرار أسعار البرميل تحت مستوى 70 دولاراً، فيما أبدى وزراء النفط بدول الخليج أمس مخاوفهم من تأثر المشاريع المستقبلية بتدهور الأسعار.

وأكد المصرف الأميركي، في تقرير حديث له، أن ثلثي حقول النفط الصخري الجديدة المخطط حفرها في أميركا، والبالغ عددها 400 حقل، ستتوقف الشركات عن حفرها لانعدام الجدوى الاقتصادية، إذ تبلغ كلفة إنتاج النفط الصخري بين 60 و 80 دولاراً للبرميل.

وأشار المصرف، إلى أن استمرار تدهور الأسعار سيعني أن العالم سيفقد طاقة إنتاجية تقدر بنحو 7.5 مليون برميل يومياً بحلول 2025، وهو ما يعادل 8% من طاقة الإنتاج النفطي العالمية حالياً. وهذه الاستثمارات النفطية التي يتحدث عنها "غولدمان ساكس"، لا تتوقف فقط على حقول النفط الصخري، ولكنها تشمل كذلك حقول النفط في المياه العميقة، مثل حقول خليج المكسيك وحقول البرازيل وروسيا.

وكانت شركة شيفرون قد أعلنت قبل يومين عن انسحابها من مشاريع إنتاج الغاز الصخري في أوكرانيا ضمن عقد وقعته قبل عامين قيمته 10 مليارات دولار. كما راجعت شركات أميركية كبرى، من بينها "كونتننتال" وبيكرز هيوز، خطط الإنفاق الرأسمالي في العام المقبل.

وقالت شركة بيكر هيوز، أبرز شركات حفر حقول النفط الصخري في أميركا، إن حفر حقول جديدة في أميركا شبه متوقف حالياً، مشيرة إلى أن بعض الآبار القائمة ستتوقف عن الإنتاج إذا تواصل تدهور الأسعار تحت معدلات 60 دولاراً للبرميل.

وهذا يتوافق تماماً مع تصريحات وزير النفط السعودي، علي النعيمي، أمس، في مؤتمر أبوظبي

وخطة "أوبك" لمواجهة المنتجين خارجها الذين تحملهم مسؤولية إغراق السوق النفطية وبالتالي تدهور الأسعار.

وكان النعيمي قد أكد أن الطريق الأنجح لمعالجة الأوضاع الحالية في سوق النفط هي ترك المنتجين الأكثر كفاءة ينتجون، في إشارة إلى "أوبك".

وأضاف أن ذلك هو الأفضل للجميع، وذلك رداً على سؤال بشأن إمكانية التعاون بين أعضاء (أوبك)، التي تضم في عضويتها المنتجين الأقل تكلفة في العالم، والدول غير الأعضاء.
 
ولا تقف تحديات تدهور أسعار النفط وانعكاساتها على مشاريع الطاقة والنفط الصخري وحقول المياه العميقة فحسب، لكنها تنسحب كذلك على الدول النفطية العربية التي تقدر احتياجاتها بنحو 765 مليار دولار حتى 2018، وفقاً للبحث الأخير الذي نشره البروفسور روبرت سبرنجبورج الزميل في المعهد الملكي البريطاني.

وتتمثل هذه التحديات في أن تدهور أسعار النفط سيحرم مشاريع توسعات الطاقة الإنتاجية من التمويل المطلوب، كما سيقلل كذلك جاذبيتها للاستثمارات التي كانت تتدفق عليها من المصارف العالمية.

وقال سبرنجبورج إن المبالغ المطلوبة لتمويل التوسعات الخليجية، ربما يكون صعباً على بعض شركات الطاقة الحكومية العربية الحصول عليها، إذا استمر تدهور أسعار النفط، خاصة أن النزاعات في العراق وسورية ترفع من كلف التأمين على القروض، وتزيد من المخاطر الائتمانية بالنسبة للمصارف العالمية الراغبة في تمويل هذه المشاريع.

وعادة ما تمول شركات النفط الحكومية العربية مشاريع الطاقة، عبر الوفورات التي تدخرها أو من خلال الاقتراض من المصارف العالمية، أو الدخول في شراكات مع شركات النفط العالمية، مثل إكسون موبيل وشيفرون وتوتال وبريتش بترليوم.

ولكنه قال "يلاحظ في الآونة الأخيرة أن وفورات شركات الطاقة الحكومية العربية بدأت تنخفض، لأن الحكومات الخليجية رفعت من إنفاقها على ميزانيات الضمان الاجتماعي وتسهيل حياة المواطنين".