النفط يعمّق الأزمات الاقتصادية في السعودية

وعقب إعلان الإكوادور الانسحاب من الاتفاق النفطي، تعهدت السعودية بخفض الصادرات في أغسطس/ آب الجاري.

واقع سيزيد الأزمات الاقتصادية التي تواجهها السعودية وفق عدد من المحللين، إذ تواجه المملكة مشكلات تمويلية  منذ بدأ الانخفاض الحاد في أسعار النفط، من منتصف عام 2014، وفقدانه أكثر من 50% من قيمته.

حيث تراجع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي من 5.4% في 2012 إلى 0.1%، أي اقترب من الصفر تقريبا، حسب توقعات صندوق النقد الدولي للعام 2017.

كما تراجع إجمالي الناتج المحلي النفطي الحقيقي من 5.1% عام 2012 إلى السالب، حيث بلغ (-1.9% ) عام 2017. أما الناتج المحلي غير النفطي الحقيقي فتراجع من 5.5% إلى 1.7% خلال نفس الفترة.

وبلغت إيرادات الصادرات عام 2012 حوالي 388.4 مليار دولار، منها صادرات نفطية ومنتجات مكررة بقيمة 337.2 مليار دولار، تمثل 86.8% من إجمالي قيمة الصادرات.

بينما يتوقع للصادرات أن تبلغ 208.2 مليارات دولار هذا العام، منها صادرات نفطية ومنتجات مكررة بقيمة 158.5 مليار دولار، تمثل 76% تقريبا من إجمالي قيمة الصادرات.

وبلغ عجز الموازنة في عام 2012 حوالي 12% من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي، وارتفع هذا العجز في 2015 و2016 إلى 15.8% و17.2% على التوالي، ويتوقع أن يصل هذا العام إلى 9.3%، في ظل سياسة التقشف التي اتبعتها المملكة في ميزانية العام الحالي وتراجع أسعار النفط مقارنة بعام 2014.
(العربي الجديد)