عمّقت أنباء تدهور مؤشرات الاقتصاد العالمي نتيجة انتشار فيروس كورونا خسائر النفط، حيث خسر برميل خام برنت أكثر من 11% إلى 22.12 دولاراً، حتى بعد ظهر اليوم، وهوى الخام الأميركي بنحو 10% إلى 19.35 دولاراً، قبل إنهاء الأميركي التداولات منخفضاً 6.6% مسجلاً 20.09 دولاراً، وبرنت 8.7% إلى 22.76 دولارا، ما شكل ضغطاً كبيراً على سوق الأسهم في الشرق الأوسط.
وعلى ضوء هذا التراجع، اتفق الرئيس الأميركي دونالد ترامب ونظيره الروسي فلاديمير بوتين في اتصال هاتفي اليوم الاثنين، على أن من المهم تحقيق الاستقرار في أسواق الطاقة العالمية التي تضررت بشدة من تراجع اقتصادي ناتج عن اختيار الدول إغلاق الشركات بصفة مؤقتة لإبطاء انتشار فيروس كورونا.
وقال المتحدث باسم البيت الأبيض جاد دير إن الزعيمين اتفقا أيضا على أنهما سيعملان من خلال دول مجموعة العشرين لمحاربة فيروس كورونا وإعادة الحياة إلى الاقتصاد العالمي.
في غضون ذلك، قال مسؤول في وزارة الطاقة السعودية، اليوم الاثنين، إن المملكة تعتزم زيادة صادرات النفط بدءا من مايو/أيار إلى 10.6 ملايين برميل يوميا، بفضل تقليص النفط المستخدم لتوليد الكهرباء للمنازل، بالإضافة إلى انخفاض الاستهلاك المحلي.
ووضع أكبر مصدّر للنفط في العالم بالفعل خططا لزيادة إمداداته وصادراته من الخام بشكل كبير، بعد أن انهار في وقت سابق هذا الشهر اتفاق استمر 3 سنوات بين منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) ومنتجين آخرين بقيادة روسيا.
ونقلت رويترز عن المسؤول أن الزيادة في النفط الخام ستكون "بدءا من شهر مايو (أيار) المقبل، بنحو 600 ألف برميل يوميا"، مضيفاً: "تأتي هذه الزيادة نتيجة إحلال الغاز الطبيعي المنتج من حقل الفاضلي، محل البترول، الذي كان يُستهلك لغرض إنتاج الكهرباء".
وقال إنها تأتي أيضا بعد "انخفاض الطلب المحلي على مشتقات البترول جراء انخفاض حركة النقل، بسبب الإجراءات الاحترازية المُتخذة لمواجهة انتشار فيروس كورونا".
السعودية كانت قالت هذا الشهر إنها وجهت شركة النفط الوطنية أرامكو لمواصلة الضخ بمعدل قياسي عند 12.3 مليون برميل يوميا، خلال الشهور المقبلة، وتصدير أكثر من 10 ملايين برميل يوميا اعتبارا من مايو/أيار.
وأبلغت مصادر رويترز أن المملكة تعتزم الإبقاء على استراتيجيتها النفطية، البقاء للأقوى، من خلال استخدام قدراتها الهائلة على صعيد الإمدادات والصعيد المالي، لإقصاء المنافسين الذين تزيد تكلفة إنتاج النفط لديهم على المدى الطويل. وتنتج السعودية أكثر من 10% من الخام العالمي.
لكن مع تهاوي الطلب بسبب الإجراءات العالمية الرامية إلى احتواء تفشي فيروس كورونا، تخفض شركات النفط معدلات التكرير. ومن المتوقع أن يهبط الطلب العالمي على النفط بين 15 مليونا و20 مليون برميل يوميا، بانخفاض 20% عن العام الماضي.
وهبطت أسعار النفط بشدة اليوم، وتراجع الخام الأميركي لفترة وجيزة إلى أقل من 20 دولارا للبرميل، وبلغ برنت أدنى مستوياته في 18 عاما بسبب مخاوف متنامية من استمرار إجراءات العزل العام عالميا بسبب فيروس كورونا لشهور ومزيد من الانخفاض في الطلب على النفط.
ومن المتوقع أن تزيد صادرات النفط السعودية في إبريل/نيسان بعد أن خفضت أرامكو أسعارها الرسمية لبيع الخام لتحفيز الطلب، لكن يبدو الآن من المستبعد أن تكون الزيادة كبيرة في ظل هبوط الطلب بسبب فيروس كورونا وقفزة في أسعار الشحن.
وقالت مصادر لرويترز، يوم الجمعة، إن شركتي تكرير هنديتين أعلنتا حالة القوة القاهرة على مشتريات الخام من الشرق الأوسط بعد تهاوي الطلب على الوقود بسبب إجراءات العزل العام في أنحاء البلاد لوقف انتشار فيروس كورونا، ولأن مخزونات الشركة ممتلئة.
وكتبت "جيه.بي.سي إنرجي"، وهي شركة لأبحاث النفط والغاز، في مذكرة اليوم: "من الواضح أن السعودية تجد صعوبة كبيرة في زيادة الإنتاج والصادرات وفق ما خُطط له بعد فشل اجتماع أوبك+، وهو ما يؤدي على الأرجح إلى استمرار الخصومات الكبيرة لأوروبا والولايات المتحدة".
لكن في هاتين السوقين، تواجه أسعار البيع الرسمية النهائية خطر الهبوط إلى نطاق سلبي، مما يسلط الضوء على بعض الصعوبات التي تقترن بآلية التسعير الآجل في ظل البيئة الحالية". ومن المتوقع أن تصدر أرامكو أسعار البيع الرسمية لشحنات مايو/أيار بين الأول والخامس من إبريل/نيسان.
أسهم الشرق الأوسط
وتراجعت معظم بورصات الشرق الأوسط، اليوم الاثنين، متأثرة بضعف أسعار النفط وتصاعد المخاوف من أن إجراءات العزل العام بسبب فيروس كورونا قد تستمر لشهور.
وهبطت بورصة أبوظبي 3.5% مع تراجع سهم بنك أبوظبي الأول 5%، في حين انخفض سهم مجموعة اتصالات 3.1%. وفقد مؤشر دبي الرئيسي 2.3% مع نزول سهم بنك دبي الإسلامي 4% وسهم إعمار العقارية 4.1%.
ونزل المؤشر القطري 1.8%، وفقد سهم مصرف قطر الإسلامي 3.3% وتراجع سهم بنك قطر الوطني 1.9%.
وهبط المؤشر الرئيسي في السعودية 0.1%، متضررا من خسائر بنك الراجحي التي بلغت 2.4% وتراجع سهم البنك الأهلي التجاري 1.5%.
وخارج الخليج، أغلق المؤشر المصري منخفضا 2.5% مع هبوط سهم البنك التجاري الدولي 3% وسهم طلعت مصطفى القابضة 5.7%. وأصدر البنك المركزي المصري قرارا يضع حدا يوميا مؤقتا لعمليات السحب والإيداع النقدي بالبنوك، في خطوة تهدف فيما يبدو للسيطرة على التضخم وتخزين السلع أثناء انتشار فيروس كورونا.