النفط والكهرباء في اليمن .. أزمة لا تنقطع

أعلنت وزارة الكهرباء اليمنية، أن نقص مادة السولار، أدى إلى عجز كبير في الطاقة الكهربائية، وتسبب في انقطاع التيار الكهربائي لساعات طويلة عن العاصمة صنعاء وبقية المحافظات في البلاد.

وأوضحت الوزارة في بيان صحافي، أن محطة مأرب الغازية لا تعمل بكامل طاقتها وإن التوليد فيها يصل حالياً إلى 230 ميغاوات فقط، مقارنة بنحو 340 ميغاوات في الوضع الطبيعي.

وتزود محطة مأرب الغازية المحافظات اليمنية بنحو 340 ميغاوات من الطاقة، من أصل 700 ميغاوات، إجمالي الطاقة المنتجة في اليمن.

محطة كهربائية جديدة

ويعاني اليمن من أزمة حادة في مادتي السولار والمازوت منذ قرابة أربعة اشهر،والتي ألقت بظلالها على قطاع الطاقة، ما أدى إلى غرق غالبية المحافظات اليمنية في الظلام.

وأعلن اليمن، في أبريل/ نيسان الماضي، عن انشاء محطة كهربائية جديدة بقدرة 450 ميغاوات، من المقرر أن تدخل الخدمة بنهاية العام الجاري 2014.

ويتمثل المشروع بتشغيل محطة مأرب الغازية 2، بتنفيذ مباشر من شركة "جابون" الهندية، وبدعم من دولة الإمارات العربية المتحدة بمبلغ 45 مليون دولار.

وتتعرض أبراج الكهرباء في اليمن لاعتداءات متكررة من مسلحين قبليين، ما يسبب انقطاع الكهرباء لساعات طويلة.

ويعاني اليمن عجزاً في الطاقة، حيث لا تصل الكهرباء إلى نحو 60 في المئة من المناطق الريفية كما أن إجمالي حجم التوليد لا يصل إلى ألف ميغاوات.

النفط المتاح

وفي السيّاق ذاته، أعلنت اللجنة العليا لتسويق النفط الخام في اليمن، عن بيع النفط الخام لدورة سبتمبر 2014، بكمية إجمالية بلغت 2 مليون و900 ألف برميل.

وأوضحت اللجنة في بيان صحافي، إلى أنها أقرت بيع الكمية المتاحة من خام المسيل والمقدر بمليون و400 ألف برميل، لصالح شركة "يونيبك".

وبحسب البيان، أقرت اللجنة بيع الكمية المحددة بسعر خام "برنت" زائداً 32 سنتاً للبرميل الواحد.

وفيما يتعلق بنفط خام مأرب، قالت اللجنة إنها أقرت بيع إجمالي الكمية المتاحة والمقدرة بمليون و500 ألف برميل لشركة مصافي عدن وبسعر نفط برنت، دون علاوة أو خصم سعري، وفقاً لتوجيهات الحكومة، وتخصيص إجمالي الكمية المتاحة من هذا النفط للسوق المحلية.

تراجع الصادرات

وسجلت إيرادات اليمن من صادرات النفط انخفاضاً حاداً غير مسبوق وصل إلى 44.17 مليون دولار في نهاية مارس/آذار الماضي، بانخفاض 80 في المئة عن الفترة المقابلة من العام الماضي.

وخسر اليمن خلال الربع الأول من العام الجاري، نحو 3.3 ملايين برميل من النفط، جراء التفجيرات المستمرة التي تطال أنابيب النفط، في محافظتي مأرب، شمالي شرقي البلاد، وشبوة، جنوبي شرقي، من مسلّحين يطالبون السلطات بأمور مختلفة، منها الإفراج عن محتجزين لديها أو فدية مالية، وهو ما تسبب في تراجع عائدات الدولة من الصادرات النفطية.

ويتكبد الاقتصاد اليمني خسائر كبيرة جراء عمليات التفجير المتكررة لأنابيب النفط، ما كلّف البلاد خسائر تصل إلى 4.75 مليار دولار منذ العام 2011، وفق تقارير حكومية.

وبلغت خسائر أنبوب النفط الرئيس للبلاد في محافظة مأرب شرقي اليمن، نحو 400 مليون دولار خلال الربع الأول من العام الجاري، جراء التفجيرات المتكررة التي تعرض لها من قبل مسلحين.

استيراد للتعويض عن النقص

واستورد اليمن مشتقات بترولية بنحو 975 مليون دولار خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري، لتعويض الفاقد في الإنتاج المحلي.

واليمن منتج صغير للنفط، ويراوح إنتاجه بين 280 و300 ألف برميل يومياً، بعدما كان يزيد على 400 ألف برميل يومياً قبل ثورة الشباب في فبراير/شباط 2011.

وتشكل حصة صادرات النفط الخام، التي تحصل عليها الحكومة اليمنية من تقاسم الإنتاج مع شركات النفط الأجنبية، نحو 70 في المئة من موارد الموازنة العامة للدولة و63 في المئة من إجمالي صادرات البلاد و30 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي.