يسود جو من الترقب في الأوساط النفطية تحسباً للخطوات التي ستتخذها إيران بعد احتمالات فك الحصار الاقتصادي عنها في 30 يونيو/حزيران المقبل، وهو ما سيمكنها من إنتاج الكمية التي تريدها من النفط، وسيكون بمقدور طهران زيادة إنتاجها بكميات تتراوح بين 800 ومليون برميل من النفط يومياً تضاف، إلى إنتاجها الحالي المقدر بنحو 2.8 مليون برميل يومياً.
ويخشى محللون اقتصاديون أن هذا الأمر ستكون له آثار سلبية كبيرة على اقتصاد دول الخليج
التي تعتمد على النفط لتمويل أكثر من 90% من موازناتها المالية. ففي ظل أسعار النفط المتدنية، والتي تلامس الخمسين دولاراً حالياً سيكون ضخ المزيد من النفط سبباً في انخفاض الأسعار أكثر.
ويؤكد رئيس مركز السياسات البترولية والتوقعات الاستراتيجية في السعودية، الدكتور راشد أبانمي، أن عودة إيران للإنتاج بقوة ستضغط على الأسعار ويسحبها للقاع، متوقعاً أن يلامس النفط مستوى 20 دولاراً للبرميل.
ويقول لـ "العربي الجديد": "أسعار النفط ستتأثر بشدة من زيادة الإنتاج الإيراني، وستكون في نزول ومن المتوقع أن يصل سعر البرميل الواحد لعشرين دولاراً فقط... السوق متضخمة من الأساس، والمعروض حالياً أكبر من الطلب، وهذا ما تسبب في انهيار الأسعار منذ منتصف العام الماضي".
ويرى الدكتور أبانمي: "إيران كانت تدعو لخفض الإنتاج في السابق لأنها كانت خارج أوبك، فهي تريد خفضا لا يؤثر عليها، ولكن حالياً فمن المؤكد أن إيران ستنتج النفط بشكل مفتوح لتعويض خسائرها السابقة جراء العقوبات، هي ستدخل بقوة في السوق لأن أي مدخول لها من البيع يعتبر فائدة لها، حتى ولو وصلت الأسعار لعشرين دولاراً فقط كما هو متوقع، بينما دول أخرى سيكون البيع بهذا السعر خسارة كبيرة، خاصة وأن السعودية دخلت حاليا في حرب ستستنزف مواردها".
الضغط على الأسعار
من جانبه، يؤكد نائب رئيس أرامكو السابق، عثمان الخويطر، أنه لم يعلن بعد توقيت رفع الحصار الاقتصادي على إيران بعد الوصول المبدئي إلى اتفاق مع الدول الغربية المعنية حول مشروع إيران النووي، ولكن إذا تمت الموافقة الرسمية من الطرفين على بنود الاتفاق، فسيصحب ذلك رفع جزئي ومرحلي للعقوبات المفروضة على إيران، ويقول لـ "العربي الجديد": "متى ما حدث ذلك فمن المؤكد أن إيران سترفع إنتاجها في الحال بكمية قد تصل إلى خمسمائة ألف برميل، يتبعها إضافات قليلة ومتتابعة، مع تحسن وضعها التشغيلي".
ويضيف: "بلا شك، فإن الإنتاج الإيراني الجديد سيضيف إلى الفائض الحالي في السوق النفطية ويزيد من الضغط على الأسعار، ما لم تخفض بعض دول أوبك إنتاجها لفسح المجال لإنتاج إيران".
وفي ذات الاتجاه القلق، يؤكد خبير النفط الكويتي، الدكتور مشعل السمحان، أن الاتفاق الإيراني مع دول "5+1"، لن يساهم في تغيير الواقع النفطي على المدى القصير، ولكن سيكون له تغيير على المدى الطويل، خاصة مع بدء دخول النفط الإيراني للأسواق، وبعد أن يتم الاتفاق
بشكل رسمي في 30 يونيو/حزيران.
ويقول الدكتور السمحان لـ "العربي الجديد": "سيصل النفط الإيراني المضاف المعروض إلى
800 ألف برميل يومياً، وهي كميات ستكون سبباً في زيادة العرض"، غير أن الخبير في النفط الكويتي يؤكد أن الأهم من النفط الإيراني الذي سيغزو السوق هو ما سيحدث داخل أوبك".
ويضيف موضحاً: "أصبح للإيرانيين بعد الاتفاق النووي حظوة في المجتمع الدولي، وعادوا للحياة من خلال ضخ المزيد من النفط، الاجتماع المقبل في "أوبك" ستحاول فيه ايران السيطرة على القرار داخل المنظمة وستحاول الحصول على منصب الأمين العام، كما سيكون لإيران موقف حيال دعم الأسعار".
ويشدد السمحان على أن إيران لن تقبل بأسعار قريبة من 50 دولاراً للبرميل لأكثر من نهاية العام، وقد يكون الحد الأبعد لها اجتماع ديسمبر/كانون الأول المقبل، وستحاول بعدها رفع الأسعار بطريقة مختلفة عما يحدث الآن، وسيكون هناك دعم للأسعار لتخرج من حيز الخمسين دولاراً.
ويتابع: "سيأخذ التفاهم داخل أوبك منحى آخر، قد يكون الاتجاه لدعم الأسعار، فإيران وفنزويلا كانتا تطالبان بموقف لدعم الأسعار".
ويتساءل الدكتور السمحان هل إيران سترفع إنتاجها بمستوى كبير وسط هذه الأسعار المنخفضة أو ستدخل تدريجياً؟ ويتابع مجيباً: "هذا في تصوري الخيار الثاني الأقرب، فهي لن تدخل السوق بقرابة مليون برميل يوميا وسط أسعار منخفضة بهذا الشكل، قد لا يحدث تغيير كبير في الأسعار في الاجتماع المقبل في شهر يونيو/حزيران، ولكن قد يكون ذلك بعد اجتماع نهاية العام".
استنزاف كبير للموارد
منذ منتصف العام الماضي وأسعار النفط تتراوح ما بين 45 و66 دولاراً، وهي تستقر حالياً في حيز الـ50 دولاراً للبرميل الواحد، هذا الأمر كلف دول الخليج وتحديداً السعودية مليارات من الدولارات، خسرت السعودية منذ مطلع العام الجاري فقط أكثر من 45 مليار دولار بسبب انخفاض الأسعار، ولهذا السبب اضطرت لسحب نحو 26 مليار دولار من الاحتياطي النقدي لديها في مؤسسة النقد لتغطية النفقات، وخاصة نفقات عمليات عاصفة الحزم، ولو استمرت الأسعار بهذا الشكل فستخسر أكثر من 180 مليار دولار في عام 2015، وسيكون المزيد من الانخفاض مؤثراً بشكل كبير على كل دول الخليج بلا استثناء، يؤكد الدكتور أبانمي أن دول
الخليج ستتأثر تأثرا كبيرا في المستقبل.
يضيف: "ستتأثر من انخفاض الأسعار ومن حرب الاستنزاف التي تخوضها حالياً، فالحرب ليست مشروعا تستطيع أن تؤخره أو أن تتحكم فيه، على الأقل ستخسر جراءه ملياري دولار شهرياً، هذا دون حساب تكاليف أي تدخل بري محتمل".
ويلمح الدكتور أبانمي بمحاولة إيرانية متعمدة للإضرار بالاقتصاد السعودي، ويتابع: "انخفاض الأسعار سيؤدي لاستنزاف اقتصادي كبير، وبلا شك أن إيران وروسيا ستستغلان ذلك للإضرار بالسعودية، أراها أشبه بالخطة، فمنذ إعلان الحرب تم التوصل للاتفاق، خاصة وأن الاتفاق مدته فقط عشر سنوات، وهي مدة لا تعتبر شيئا في حياة الدول".
اقرأ أيضاً:
إيران تخطط لطفرة في صادراتها من الغاز
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
