النفط الخليجي رئة العالم

النفط أو "الذهب الأسود"، مادة تشكل رئة الاقتصاد العالمي، والمصدر الأهم في إيرادات دول مجلس التعاون الخليجي. إذ يساهم النفط بأكثر من 80% من ‏إيرادات بعض الدول الخليجية، ونحو 70 إلى 90% من الفوائض المالية القياسية التي تحققها الكويت ‏والسعودية والإمارات العربية المتحدة وقطر والبحرين وعمان منذ نحو 16 عاماً وحتى اليوم. ‏وقد اتسعت الفائدة النفطية من إطارها العربي، لتشمل عددا كبيرا من الدول الأجنبية التي تدخل في شراكات للتنقيب وإنتاج النفط. 

التنقيب عن النفط 

والحصول على موطئ قدم للدخول في مشاريع بالقطاع النفطي في الخليج، أمر لا تنكره الشركات ‏الأجنبية، بل تعلن الحصول على مليارات الدولارات من خلال مساهمتها في تطوير ‏عمليات التنقيب، واستخراج وتجميع النفط.
استثمارات تساهم في إنتاج ‏دول مجلس التعاون الخليجي نحو 22 مليون برميل من النفط يومياً، مما يشكل نحو 24% من ‏إجمالي الإمدادات العالمية، حسب أرقام "أوبك"، والنتائج المالية لبعض الشركات ‏النفطية المحلية.‏
ويشير الخبير النفطي في ‏الكويت أحمد الحسن في تصريح لــ"العربي الجديد"، إلى أن "إكسون موبيل" حصلت على عقود بنحو ‏‏20 مليار دولار في السنوات العشر الأخيرة في المنطقة، لقاء تطوير عمليات تكرير النفط في العراق ‏والكويت وغيرها من الدول. ويشير الحسن إلى أن شركات "شل" و"توتال" و"بي بي" و"إكسون موبيل" و"هيونداي للصناعات الثقيلة" تعد من أبرز ‏وأهم الشركات الأجنبية العاملة في سوق النفط في المنطقة. ويلفت إلى أن بعض هذه الشركات يساهم ‏بنحو 50 إلى 75% من عمليات استخراج وتجميع النفط في المنطقة. وذلك في ظل الضعف الكبير ‏في الإمكانات البشرية، وعدم توفر القدرات المدربة والمحترفة لتنفيذ الأعمال على أكمل وجه.‏
ويشير الخبير النفطي حجاج بن خضور، إلى أن القطاع النفطي في الخليج سيواجه العديد من ‏التحديات في الفترة المقبلة، ومن أهمها دخول النفط غير التقليدي كالزيت الصخري للمنافسة في ‏الأسواق، والضغوط الجيوسياسية، وارتفاع تكاليف التنقيب والمعدات الخاصة به.
ويقول بن خضور في تصريح خاص لـ"العربي الجديد" إن الشركات الآسيوية، وخصوصاً الكورية الجنوبية، تعد من أكثر الشركات ‏مساعدة للشركات في تطوير عملياتها النفطية، من حيث توضيب النفط وتقديم الأدوات اللازمة. ويلفت ‏إلى أنها تعمل في المنطقة لقاء توكيل مع إحدى الشركات المحلية في الدول ولفترات متباعدة، مقابل ‏مبالغ قد تصل إلى 20 مليار دولار في المشاريع الكبرى. ويعطي مثالاً على ذلك بمشروع مصفاة الصين الجديدة الذي وقعته ‏الكويت مؤخراً، وتطوير حقل النويصيب في المملكة العربية السعودية، وحقل برقان في الكويت، ويلفت إلى أن قيمة هذه المشاريع والشراكات ‏تتجاوز مئات آلاف الدولارات؛ لقاء تزويد الشركات المحلية بالمعدات اللازمة للتنقيب واستخراج النفط.