نفايات على الطريق (أشرف شاذلي/فرانس برس)
ليست النفايات من القضايا التي تحتاج إلى الكثير من التداول أو تبادل الاتهامات بل إلى فعل. وتأتي مشاركة المواطن على قدر دور الجهات المسؤولة (لناحية التوعية والتخطيط والتنفيذ). هذا ما خلصنا إليه في طريق عودتنا من الندوة التي عقدها مبادرون من أحياء عدة اختاروا العمل من دون الاكتراث لأحاديث المسؤولين التي توحي بأن أمر النفايات ليس بأيديهم.
منهم من يتهم المواطن بعدم الوعي حول النفايات والوسائل الناجعة للتعامل معها، ومنهم من يقول إن الأمر أكبر من طاقة المحليات وكوادرها وآلياتها، وأن ازدياد معدل السكان وتغيّر النمط الاستهلاكي للمواطن هو السبب في تكاثرها.
يضيف البعض أن اعتراضات تواجه القانون الذي وضع للنفايات، من دون الحديث عن علاجات. كأن هناك من يجد مصلحة ما في بقاء الأمر على ما هو عليه. والمعروف أن الشركات المسؤولة عن التخلص من النفايات ليست بالكفاءة المطلوبة، ويشوب أمر تسييرها الكثير من عدم الشفافية.
يلفت الأمين العام للمجلس الأعلى للبيئة في ولاية الخرطوم إلى عدم رضاه عن حال البيئة في ولاية الخرطوم، والإعلان عن الاستعانة بشركات بولندية ورومانية وسعودية للمساعدة في تأمين مستوى نظافة جيد، لأن مشروع النظافة القائم الآن "فاشل بامتياز".
نفايات الخرطوم أزمة تعاقب عليها المسؤولون، والأرقام المعلن عنها (ستة آلاف طن يومياً تنتجها منازل وأسواق ومؤسسات الخرطوم)، تؤكد الشوارع المكدسة عدم دقتها، الأمر الذي دعا مبادرين في مختلف الأحياء إلى تنظيم حملات. إلا أن عدم تجاوب المحليات مع هذه الحملات يضعف الهمم، ويولد السؤال التالي: "من يهمه الأمر؟. تدّعي المحليات أن الآليات المعتمدة تتبع الشركات الخاصة، فيما يتهم أصحاب الشركات المحليات بعدم سداد ما عليها. وبينهما، يدفع المواطن الثمن".
مدير هيئة ترقية الخرطوم يصف عمليات النظافة بالمعقدة مطالباً المواطنين بالصبر. يقول إن "النظافة تحتاج إلى ميزانيات وليس إلى حملات وحرق، كما أن جمع النفايات من المنازل عملية مكلفة". ويكشف عن شركات خاصة لمحاربة الذباب والحشرات المرتبطة بالنفايات وخصوصاً في فصل الخريف، مضيفاً أن ضعف الميزانية يؤدي إلى طرد عمال النظافة، متوقعاً أن يأتي يوم لا تجد فيه العاصمة عامل نظافة واحدا.
ويبدو أن أزمة النفايات تأتي في ذيل قائمة الأولويات في برنامج المحليات، كما تبدو الصورة العامة في الشوارع والطرقات. مع ذلك، يكافح المواطن من أجل إصلاح بيئته.
(متخصص في شؤون البيئة)
اقــرأ أيضاً
منهم من يتهم المواطن بعدم الوعي حول النفايات والوسائل الناجعة للتعامل معها، ومنهم من يقول إن الأمر أكبر من طاقة المحليات وكوادرها وآلياتها، وأن ازدياد معدل السكان وتغيّر النمط الاستهلاكي للمواطن هو السبب في تكاثرها.
يضيف البعض أن اعتراضات تواجه القانون الذي وضع للنفايات، من دون الحديث عن علاجات. كأن هناك من يجد مصلحة ما في بقاء الأمر على ما هو عليه. والمعروف أن الشركات المسؤولة عن التخلص من النفايات ليست بالكفاءة المطلوبة، ويشوب أمر تسييرها الكثير من عدم الشفافية.
يلفت الأمين العام للمجلس الأعلى للبيئة في ولاية الخرطوم إلى عدم رضاه عن حال البيئة في ولاية الخرطوم، والإعلان عن الاستعانة بشركات بولندية ورومانية وسعودية للمساعدة في تأمين مستوى نظافة جيد، لأن مشروع النظافة القائم الآن "فاشل بامتياز".
نفايات الخرطوم أزمة تعاقب عليها المسؤولون، والأرقام المعلن عنها (ستة آلاف طن يومياً تنتجها منازل وأسواق ومؤسسات الخرطوم)، تؤكد الشوارع المكدسة عدم دقتها، الأمر الذي دعا مبادرين في مختلف الأحياء إلى تنظيم حملات. إلا أن عدم تجاوب المحليات مع هذه الحملات يضعف الهمم، ويولد السؤال التالي: "من يهمه الأمر؟. تدّعي المحليات أن الآليات المعتمدة تتبع الشركات الخاصة، فيما يتهم أصحاب الشركات المحليات بعدم سداد ما عليها. وبينهما، يدفع المواطن الثمن".
مدير هيئة ترقية الخرطوم يصف عمليات النظافة بالمعقدة مطالباً المواطنين بالصبر. يقول إن "النظافة تحتاج إلى ميزانيات وليس إلى حملات وحرق، كما أن جمع النفايات من المنازل عملية مكلفة". ويكشف عن شركات خاصة لمحاربة الذباب والحشرات المرتبطة بالنفايات وخصوصاً في فصل الخريف، مضيفاً أن ضعف الميزانية يؤدي إلى طرد عمال النظافة، متوقعاً أن يأتي يوم لا تجد فيه العاصمة عامل نظافة واحدا.
ويبدو أن أزمة النفايات تأتي في ذيل قائمة الأولويات في برنامج المحليات، كما تبدو الصورة العامة في الشوارع والطرقات. مع ذلك، يكافح المواطن من أجل إصلاح بيئته.
(متخصص في شؤون البيئة)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في مجتمع
