النفاذ إلى المعلومة يكرَّس حقاً دستورياً في تونس

تمّ إقرار هيئة النفاذ إلى المعلومة، اليوم الجمعة، في تونس، وأدّى أعضاؤها اليمين أمام الرئيس التونسي، الباجي قايد السبسي، ومن مهامها الحسم في الدعاوى المرفوعة لديها في مجال النفاذ إلى المعلومة ومتابعة الالتزام بإتاحة المعلومة والعمل، على نشر ثقافة النفاذ إلى المعلومة بالتنسيق مع الهياكل والمجتمع المدني، عبر أنشطة توعوية، والقيام بتقييم دوري حول مدى تكريس حق النفاذ إلى المعلومة.

وستكون هيئة النفاذ إلى المعلومة بمثابة الضمانة لعمل الإعلاميين، ومنحهم الحق في الوصول إلى الوثائق التي يرغبون فيها، من دون تعطيل من قبل السلطات الإدارية، بحجة السرّ المهني أو سرية الوثائق، ما يعرقل عمل الصحافيين في نقل المعلومة إلى المواطن التونسي، وبالتالي ضرب حقه الدستوري في ذلك.

وكانت الهيئة انتُخبت في يوليو/تموز الماضي، وضمت عماد الحزقي رئيساً للهيئة عن صنف القضاة الإداريين، وعدنان الأسود عن صنف القضاة العدليين كنائب رئيس للهيئة. وشملت قائمة الأعضاء منى الدهان، ومحمد بوبكر القسنطيني، وريم العبيدي، ورقية الخميسي، ورفيق بن عبدالله، وخالد السلامي، وهاجر الطرابلسي.

واشتكى الإعلاميون في تونس مراراً من صعوبة الوصول إلى المعلومات والوثائق، وقد "رفضت النقابة الوطنية للصحافيين التونسيين" محاولات الحكومة التونسية الحدّ من الوصول إلى المعلومة عبر منشورات عدة، بينها المنشور عدد 4 الذي أصدرته هذه السنة ومنع الموظفين في القطاع الرسمي من مدّ الصحافيين بالمعلومات، من دون استشارة رؤسائهم في العمل، ورُفض، فسحبته عندها الحكومة.