يُحاول النظام الالتفاف على تطبيق الاتفاق (Getty)
يماطل النظام السوري في تنفيذ الاتفاق الذي جرى التوصل إليه، قبل نحو عشرة أيام، مع السجناء المعتصمين في سجن حماة المركزي، والقاضي بالإفراج عن جميع المعتقلين على دفعات، مقابل إنهاء الاعتصام.
وعمد النظام، خلال الأيام الماضية، إلى تقليص أعداد المفرج عنهم، ومحاولة قطع تواصلهم مع العالم الخارجي، وإبعاد أية جهة وسيطة عن التدخل في متابعة تنفيذ الاتفاق.
وقال رئيس الهيئة السورية لفك الأسرى والمعتقلين، المحامي فهد الموسى، لـ"العربي الجديد"، "جرى إخلاء سبيل تسعة معتقلين، أمس الثلاثاء، بينما تحفظت إدارة السجن على المعتقل العاشر الذي كان اسمه مدرجا على قائمة المفرج عنهم، بحجة أنه مطلوب لمحكمة أخرى، وغالباً ما يكون الأمر متعلقاً بالتهمة نفسها".
وأوضح أن "هناك تذمراً شديداً في أوساط المعتقلين المحكومين أو الموقوفين لصالح المحكمة الميدانية في صيدنايا، لأنه لم يتم البت في أي اسم من أسمائهم، ولم تتم دراسة ملفاتهم".
ويحاول النظام، وفق الموسى، "الالتفاف على تطبيق الاتفاق"، موضحاً أن "أحكام الموقوفين لصالح المحكمة الميدانية في صيدنايا تتراوح بين الإعدام والأشغال الشاقة المؤبدة، خصوصاً الأحكام الصادرة في السنوات الأخيرة".
وأشار إلى "معتقلين منذ بداية الثورة لم يتبق على انتهاء محكوميتهم أكثر من ثلاثة أشهر، لكن لم يتم إطلاق سراحهم".
وبحسب المصدر، فإن "عضو مجلس الشعب، نواف الملحم، والذي توسط في الاتفاق بين المعتقلين وإدارة السجن، كان قد وعد المعتقلين بالعودة إلى زيارتهم في سجن حماة، لوضعهم في تفاصيل متابعة تنفيذ الاتفاق، في دمشق، مع مدير مكتب بشار الأسد، حسام سكر، لكنه لم يحضر حتى الآن".
وبين الموسى أن "ثلاثة أطفال أطلق سراحهم فقط، وقد منع النظام الهلال الأحمر من نقلهم إلى مناطق المعارضة، لتجنيدهم في قواته"، لافتاً إلى "نشاط ملموس للسماسرة داخل السجن بغية ابتزاز المعتقلين، ودفعهم إلى تقديم رشى أو إجراء مصالحة مع النظام، مقابل إدراج أسمائهم في قوائم المفرج عنهم".
وطبقاً لرئيس الهيئة السورية لإطلاق الأسرى والمعتقلين، فقد "طلبت إدارة السجن من 12 معتقلا حتى الآن تقديم طلبات مصالحة".
ودعا الموسى المجتمع الدولي والصليب الأحمر والهلال الأحمر، إلى إيجاد حل سريع لملف المعتقلين وبيان مصير المفقودين والمختفين قسرياً، ووقف جميع الأحكام التعسفية والمحاكم الهزلية.
في السياق ذاته، طالبت أربعون منظمة حقوقية سورية، وعشرات الناشطين والإعلاميين والسياسيين، في بيان مشترك، "الأمم المتحدّة والمجموعة الدولية لدعم سورية والمنظمات والهيئات الدولية المختصة بحماية ومتابعة قضايا وحقوق المعتقلين، بالتحرك الفوري لضمان سلامة معتقلي سجن حماة المركزي".
وأضافت: "بعد مرور أكثر من عشرة أيام على الاتفاق، تبيّن أن النظام كان يماطل كسباً للوقت، ولم يفرج إلّا عن عدد محدود من المعتقلين، وعمد اعتباراً من 14 الشهر الجاري إلى قطع تواصل المعتقلين مع الجهات الدولية ومع العالم الخارجي".