أعلن رئيس الائتلاف الوطني السوري المعارض، أنس العبدة، لوكالة "رويترز"، اليوم الجمعة، أن الحكومة السورية أطلقت سراح سجناء واشترطت انضمامهم للجيش لدى الإفراج عنهم.
واستشهد العبدة، في حديثه، بتقارير من سجن عدرا المركزي قرب دمشق، وأضاف أن التقارير الأولية تشير إلى أن ما بين 100 و150 سجيناً أفرج عنهم بموجب هذه الترتيبات، لكنهم نقلوا مباشرة إلى خطوط القتال الأمامية في حلب والقامشلي. وتابع أن من المعتقد أن النظام يميل لنقل هؤلاء إلى الخطوط الأمامية في مواجهة تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش) للحد من احتمالات انشقاقهم.
وكان مدير "شبكة سورية مباشر"، علي باز، كشف لـ"العربي الجديد"، قبل أسبوع، أن "قوات النظام السوري تفاوض معتقلي سجن عدرا، وتعدهم بإطلاق سراحهم مقابل القتال في صفوفه في جبهات دير الزور وحلب خاصة".
وأوضح باز لـ"العربي الجديد"، أن لجنة تابعة لقوات النظام دخلت السجن وتحاول إقناع المعتقلين بقبول العرض وتحديداً ممن تتجاوز أحكامهم السجن خمس سنوات وما فوق، من مختلف التهم "جنائية أو سياسية" مع مغريات، أهمها إسقاط جميع التهم عنهم.
وأشار المسؤول الإعلامي إلى أن "عدداً من المعتقلين قاموا بتسجيل أسمائهم، والغالب عليهم مرتكبو التهم الجنائية والمحكوم عليهم بأحكام طويلة الأمد"، موضحاً أن المصادر تتحدث عن تنفيذ بنود الاتفاق خلال الأسبوع المقبل.
وبدأ النظام السوري يشعر بالنقص البشري منذ أوائل العام الماضي، ما دفع رئيس النظام، بشار الأسد، للحديث علناً عن هذا النقص في منتصف يوليو/ تموز 2015، أمام رؤساء وأعضاء المنظمات الشعبية والمهنية في قصر الشعب في دمشق، مُقِرّاً بوجود "نقص في الطاقة البشرية".
ومنذ ذلك الحين، استمرت محاولات التجنيد بأشكال متنوعة، أبرزها تشكيل فيلق رابع. كما اعتمد النظام على مليشيات محلية في المناطق التي يخوض فيها معارك ضدّ مقاتلي المعارضة؛ ففي الساحل السوري، جنّد مليشيات مثل "كتائب البعث"، و"صقور الصحراء"، و"الدفاع الوطني" (الشبيحة)، و"المقاومة السورية لتحرير لواء إسكندرون"، ومليشيا "درع الساحل".