النظام السوري يشكل مليشيات عشائرية لمحاربة القوات الأميركية

شكّلت قوات النظام السوري مليشيات محلية جديدة من العشائر الموالية لها شرقي البلاد، بهدف "مواجهة القوات الأميركية"، في وقت تحدثت تقارير إعلامية عن تحضيرات تجري في أروقة النظام السوري، لإصدار قرارات بحل المليشيات الموالية بناء على طلب روسي تبلغه رئيس النظام بشار الأسد خلال زيارته الأخيرة إلى موسكو.

وأعلن بيان، أصدره قادة العشائر الموالون للنظام، السبت، تشكيل "وحدات المقاومة العشائرية"، معرباً عن رفضهم أي قوات أجنبية دون موافقة الحكومة السورية، في إشارة إلى القوات الأميركية في المنطقة.

وجاء في البيان أيضاً "نزف إلى شعبنا السوري نبأ تشكيل وحدات المقاومة العشائرية الشعبية لطرد الدخلاء المحتلين من أميركيين وأتراك وفرنسيين الذين دنسو تراب وطننا بحجج واهية"، دون التطرق إلى القوات الإيرانية والروسية، معتبرين في الوقت ذاته، تلك القوات رديفة لقوات النظام السوري، حضرت بناء على طلب ممن سموه السلطات الشرعية.

كما استنكر البيان منع مليشيات "قوات سورية الديموقراطية" عشرات الوجهاء من العشائر من الوصول إلى المؤتمر المنعقد في مدينة دير حافر بريف حلب الشرقي.

وأكّد البيان على التمسك بالأسد "المنتخب من قبل الشعب، واعتباره الرئيس الوحيد الشرعي للبلاد".

وذكرت وكالة "سانا"، التابعة للنظام، أن 70 عشيرة وقبيلة شاركت في "المهرجان الشعبي الجماهيري" في منطقة دير حافر بريف حلب الشرقي، والذي عقد تحت عنوان "العشائر السورية ضد التدخل الأجنبي والأميركي في الداخل السوري".

يأتي ذلك، بالتزامن مع تحدث تقارير إعلامية عن تحضيرات تجري في أروقة النظام السوري، لاستصدار قرار بشأن توجه يعمد النظام من خلاله لاحقاً إلى حل كل المليشيات الموالية له بناء على طلب روسي.

وأشارت التقارير إلى أن الطلب الروسي يشمل حل جميع المليشيات الموالية للنظام والمدعومة من قبله، وتلك المدعومة من إيران، مرجحةً احتمال أن يلجأ النظام إما إلى تسريح عناصر المليشيات بشكل نهائي، أو ضمهم بشكل رسمي إلى صفوف جيش النظام.

وقال مراقبون إن الطلب الروسي جاء بعد سلسلة من التجاوزات ارتكبتها تلك المليشيات خلال الأشهر القليلة الماضية مثل عمليات سرقة أو ما يعرف بـ"التعفيش" لآلاف المنازل، وسلب المواطنين ممتلكاتهم الشخصية، سواء على الحواجز، أو في البلدات التي سيطر عليها النظام.

كما أثار استياء النظام وروسيا تعمد الفارين من خدمة النظام من غير المعارضين له، والمطلوبين لخدمة التجنيد الإلزامي إلى مناطق سيطرة هذه المليشيات وتفضيلهم الخدمة فيها على الخدمة في قوات النظام لارتفاع الراتب الشهري، وعدم وجود تدقيق على عمليات "التعفيش" والسرقة، فضلاً عن عدم التقيد بأية أنظمة عسكرية.