شكّل النظام السوري لجنة جديدة في محافظة درعا، بهدف سوق الشباب والرجال إلى "الخدمة الإلزامية" ضمن قواته، وذلك قبيل انتهاء المهلة الممنوحة لعناصر "المصالحة والتسوية" والمنشقين والمتخلفين عن الالتحاق بها.
وذكرت مصادر، لـ"العربي الجديد"، اليوم الأحد، أنّ النظام شكّل لجنة من ثلاثة وأربعين شخصاً تحت مسمّى "لجنة المصالحة المركزية"، ويرأسها رئيس فرع "حزب البعث" في درعا حسين صالح الرفاعي.
وضمّت اللجنة المشكلة شخصيات محلية وقادة من فصائل المعارضة عقدوا سابقاً "مصالحة" مع النظام، فضلاً عن شيوخ ووجهاء وقياديين أمنيين وقياديين في "حزب البعث".
وتهدف اللجنة، وفق ما أفادت به المصادر، إلى "تسريع عملية التحاق الشباب والرجال من أهالي درعا بقوات النظام السوري عقب انتهاء المهلة الممنوحة".
وكان النظام قد سيطر على درعا بالكامل، في يوليو/ تموز 2018، عقب اتفاق فرض على المعارضة، وتم برعاية روسية، ومنح مهلة لـ"المتخلفين" والمنشقين عن قوات النظام للالتحاق بها، خلال مدة ستة أشهر، تم تمديدها لغاية 24 يونيو/ حزيران الحالي.
وأضافت المصادر أنّ اللجنة المشكّلة ستقوم بتبليغ الشباب الذين لم يرضخوا لـ"التسوية" بعد، "بضرورة تسوية أوضاعهم، لا سيما طلاب الجامعات، وإبلاغ المتخلفين والمنشقين للالتحاق بقوات النظام عقب نهاية المهلة الممنوحة".
كذلك تهدف اللجنة، بحسب المصادر، إلى بسط نفوذ قوات النظام بشكل كامل على المناطق التي ما تزال تشهد تمرداً ضدها، مشيرة إلى أنّ مدينة داعل ومنطقة درعا البلد ومدينة طفس "تعتبر من أكثر أهداف النظام أهمية، كونها أكثر المناطق التي شهدت توتراً بين الفصائل والأهالي من جهة والنظام من جهة أخرى".
وأضافت المصادر أنّ اللجنة أخذت تكليفاً بالتبليغ عبر خطباء المساجد والمخاتير ورؤساء البلديات في محافظة درعا، واتفقت مع النظام على منح الشباب والمتخلفين والمنشقين مهلة جديدة للالتحاق بها.
وبحسب المصادر فقد تضاربت الأنباء عن مدة المهلة الممنوحة مجدداً، والتي قد تتراوح ما بين أسبوع إلى شهر، يكون بعدها الشخص معرّضاً للاعتقال.
وخلال الأسابيع الأخيرة، شنت قوات النظام السوري حملات اعتقال طاولت مئات الشبان والرجال بذريعة السوق إلى "الخدمة الإلزامية"، ومنهم من تم اعتقاله وقيادته إلى مكان مجهول.