لأسباب قد تتعلق بتأمين موارد إضافية، قرر النظام السوري بشكل مفاجئ، السماح للسوريين المتواجدين في الخارج بتمديد جوازاتهم أو الحصول على جوازات جديدة، كما أنه أتاح الفرصة لاستبدال الجوازات التي عليها أختام "غير رسمية" بأخرى رسمية.
وأصدرت وزارة الداخلية التابعة للنظام، تعميماً ينص على منح المواطنين الذين غادروا سورية بصورةٍ غير مشروعة، جوازاتٍ أو وثائق سفر أو تمديدها، وإعلام "إدارة الهجرة والجوازات" بذلك.
ويأتي هذا التعميم على خلفية إصدار الرئيس بشار الأسد المرسوم التشريعي رقم 17 لعام 2015، القاضي بتحديد الرسم القنصلي عند منح أو تجديد أو تمديد جواز السفر، والذي نص على تعديل المادة 1 من القانون رقم 1 لعام 2014 ميلادي على النحو الآتي: "يحدد الرسم القنصلي عند منح جواز أو وثيقة السفر للمواطنين السوريين ومن في حكمهم، المتواجدين خارج الجمهورية العربية السورية بمبلغ 400 دولار أميركي أو ما يعادله باليورو، متضمناً كل الرسوم الأخرى بما فيها رسوم الإدارة المحلية".
كذلك يحدد الرسم القنصلي عند تجديد أو تمديد جواز أو وثيقة السفر للمواطنين السوريين ومن في حكمهم، المتواجدين خارج الجمهورية العربية السورية بمبلغ 200 دولار أميركي أو ما يعادله باليورو، متضمناً كل الرسوم الأخرى بما فيها رسوم الإدارة المحلية.
من جهتها أصدرت "وزارة الخارجية والمغتربين التابعة للنظام" تعميماً بينت فيه أنه في البعثات التي لا يوجد فيها محطات إصدار للجوازات، يتم استيفاء الرسوم عند تقديم الطلب، وتوافي البعثات "إدارة الهجرة والجوازات" في الوزارة بالاستمارات، مع الصور والمعلومات، ليتم إصدار الجوازات من دمشق، وإرسالها إلى البعثات لتسليمها إلى أصحابها.
وتضمن التعميم تمديد جوازات ووثائق السفر مدة عامين إضافيين، بعد استيفاء الرسوم القنصلية البالغة 200 دولار إضافة إلى الرسوم، كما يتاح تمديدها عامين إضافيين، بعد استيفاء الرسوم ذاتها مرة أخرى، بحيث تصبح صلاحية جواز السفر عشر سنوات.
ولفت البيان إلى أن جوازات ووثائق السفر الصادرة أو الممهورة بأختام غير شرعية، تسحب وتلغى، ويمنح بدلاً عنها جوازات جديدة.
ويبدأ تنفيذ هذه التعليمات ابتداءً من 23 أبريل/ نيسان 2015، وتوافي "إدارة الهجرة والجوازات" الوزارة ببيانات المنح والتجديد والاستمارات الخاصة بذلك ورقياً وإلكترونياً.
اقرأ أيضاً: النظام يضاعف رسوم جوازات السفر خارج سورية
أزمة السوريين
وقال معارض من داخل سورية، طلب عدم ذكر اسمه، لـ "العربي الجديد"، إن
"عشرات الآلاف من السوريين، إن لم نقل مئات الآلاف، عانوا طوال السنوات الماضية من عدم امتلاكهم جوازات ووثائق سفر أو انتهائها، ما قيّد حركتهم ومنعهم من التنقل بحرية، وذلك بقرار من النظام"، لافتاً إلى أن "ذلك أجبرهم على الوقوع فرائس سهلة بيد السماسرة والمزوّرين، فلقد بلغت تكلفة الحصول على جواز نظامي لشخص مطلوب أمنياً 25 ألف دولار (7.5 ملايين ليرة سورية – باعتماد سعر صرف الدولار الأميركي الواحد 300 ليرة سورية)، في حين أن تكلفته الرسمية 50 دولاراً، إضافة إلى الرسوم.
معتبراً "أن النظام تصرف بدهاء في موضوع حل أزمة الجوازات، فبعد أن كثر الحديث عن قرب استصدار وطرح إعطاء جوازات عبر الأمم المتحدة، وأن الائتلاف (السوري المعارض) بدأ يحضر لمنح جوازات سفر جديدة، أو وضع لصاقته، استطاع أن يسحب الشرعية من الجميع عبر اعتباره الجهة الوحيدة التي تمنح السوريين الشرعية".
اقرأ أيضاً:
إحصاء: 6 ملايين لاجئ سوري مسجل
اللجوء السوري في تونس.. قصص المعاناة والحنين
الهروب إلى إيطاليا بـ 8 آلاف دولار