الناصر يدعو البرلمان الأوروبي لجدولة ديون تونس ودعمها اقتصاديا

طالب رئيس مجلس نواب الشعب التونسي، محمد الناصر، البرلمان الأوروبي ببذل مجهود استثنائي لدعم تونس اقتصاديا من خلال جدولة ديونها وتحويلها لاستثمارات، ومساعدتها على استرجاع أموالها المنهوبة.

وقال الناصر في جلسة عامة استثنائية خصصت لاستقبال رئيس البرلمان الأوروبي، مارتن تشولز، إن التحديات التي تواجهها الديمقراطية التونسية الفتية، تتطلب مجهودا استثنائيا من قبل أصدقاء تونس وفي مقدمتهم الاتحاد الأوروبي.

واقترح أن يتم تخصيص مخطط متكامل لإنعاش الاقتصاد التونسي، حتى تستطيع تجاوز صعوبات المرحلة الانتقالية التي تمر بها، بالإضافة إلى دفع التعاون اللامركزي بين الجماعات الجهوية والمحلية من الجانبين.

ودعا رئيس البرلمان نظيره الأوروبي إلى تمكين تونس من تمويلات الصناديق الهيكلية الأوروبية، بما يمكّن من تحسين البنية الأساسية الكفيلة بجلب الاستثمارات الوطنية والدولية.

وأصر الناصر على ضرورة إعداد برامج لتأهيل المؤسسات الاقتصادية التونسية، وفتح أسواق الدول الأوروبية أمام المنتجات التونسية، في إطار المناقشات حول اتفاقية التبادل الحر بين تونس والاتحاد الأوروبي.

وفي ملف الهجرة، قال إن المقاربة الأوروبية لملف الهجرة يجب أن تكون شاملة وعاملا لبناء جسور التبادل البشري والحركية، ولا تقتصر هذه المقاربة على فتح الحدود أمام السلع والبضائع في حين تغلق أمام تنقل الأشخاص. ودعا إلى ضرورة مراجعة هذا الوضع وفتح افاق جديدة للشباب التونسي بفرص جديدة للتدريب والتكوين والعمل في البلدان الأوروبية.

من جهته، اعتبر مارتن تشولز أن الاتحاد الأوروبي على استعداد لمساعدة تونس ودعمها، وأوضح أن الاتحاد الأوروبي خصص عدة برامج لدعم الاقتصاد التونسي، ومساعدة البلاد على تخطي أزمة البطالة، من بينها برنامج للمؤسسات الصغرى والمتوسطة وبرنامج للشباب العاطل من العمل، إضافة إلى برنامج دعم مخصص للاقتصاد التونسي.

وأكد رئيس البرلمان الأوروبي وجود بعض التردد في بعض القطاعات التي يشملها اتفاق التبادل الحر، الذي اعتبر أنه يتقدم ببطء، مشيرا إلى أن دعما ماليا سيرافق انطلاق تطبيق الاتفاق.

وبيّن تشولز أن تونس مرت بفترة انتقالية صعبة تخللتها اغتيالات سياسية، لكنها تمكنت من الخروج منها، ونالت جائزة نوبل كاعتراف دولي بقدرتها على تجاوز الأزمات بواسطة الحوار الوطني.

وأشاد رئيس البرلمان الأوروبي بالدور الذي لعبته كل من تونس والمملكة المغربية في دعم الحوار الوطني الليبي الرامي لإيجاد حل سلمي للأزمة، لما في ذلك من انعكاسات على دول الجوار الليبي وأوروبا أيضاً.

كما قال تشولز إن الاتحاد الأوروبي يدعم بشدة حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا، ويستعد للتعبئة من أجل مساعدتها تقنيا وماديا من أجل إحلال السلام.