النائب العام المصري يطلب "ضبط" وسائل الإعلام المعارضة

صعّد النظام المصري من حملته الشرسة ضد وسائل الإعلام المعارضة للرئيس عبد الفتاح السيسي، قبيل إجراء الانتخابات الرئاسية، إذ كلف النائب العام، نبيل صادق، المحامين العامين ورؤساء النيابة العامة، كل في دائرة اختصاصه "بالاستمرار في متابعة وضبط وسائل الإعلام، ومواقع التواصل الاجتماعي التي تبث الأكاذيب، والأخبار غير الحقيقية".

وقال بيان صادر عن النيابة المصرية، اليوم الأربعاء، إن "النائب العام أصدر قراراً بضبط ما يبث عن وسائل الإعلام عمداً من أخبار، أو بيانات، أو إشاعات كاذبة، من شأنها تكدير الأمن العام، أو إلقاء الرعب في نفوس أفراد المجتمع، أو يترتب عليها إلحاق الضرر بالمصلحة العامة للدولة المصرية، واتخاذ ما يلزم حيالها من إجراءات جنائية".

وعزا البيان القرار إلى "ما نلاحظ مؤخراً من محاولة "قوى الشر" النيل من أمن وسلامة الوطن، ببث ونشر الأكاذيب والأخبار غير الحقيقية من خلال وسائل الإعلام المختلفة، ومواقع التواصل الاجتماعي"... مطالباً الجهات المسؤولة عن الإعلام، ووسائل التواصل الاجتماعي، بإخطار النيابة العامة "بكل ما يمثل خروجاً عن مواثيق الإعلام والنشر، انطلاقاً من التزامها المهني، ودورها الوطني".