النائب العام المصري يأمر ببيع متحصلات الجرائم التموينية

أصدر النائب العام المصري المستشار نبيل أحمد صادق، قراراً لجميع النيابات العامة على مستوى الجمهورية، بسرعة التصرف في متحصلات الجرائم التموينية، من السكر والأرز على وجه التحديد، والتي تم التحفظ عليها خلال الأسابيع القليلة الماضية من خلال الجهات الرقابية ومباحث التموين، لمواجهة الأزمة الراهنة.

وجاء هذا القرار ليثير غضب التجار، خاصة أن السلع المضبوطة لم تتم مصادرتها من المحاكم، ولم يصدر فيها حكم أو قرار بالتصرف من المحكمة، صاحبة الاختصاص، وهو ما يخالف المتبع في حالات ضبط السلع التموينية حيث تكون المصادرة والتصرف بعد حكم قضائي.

وأوضح التجار أنه لم يحدث أن تمت مصادرة سلع ما زالت قيد التحقيق، متسائلين: "في حالة صدور براءة من قضية التموين، من سيقوم برد السلع لصاحبها بعد بيعها؟".

من جانبه، قال مصدر قضائي بارز بالنيابة العامة المصرية، إن قرار النائب العام بالتصرف في السلع، جاء لسد الأزمة الطاحنة في الشارع المصري الخاصة بنقص السلع، وفي مقدمتها الأرز والسكر.

وأوضح المصدر ردا على التجار، أن مصر تمر بأزمة كبيرة، وكان لا بد من التصرف في السلع وبيعها بدلا من تلفها، مشيرا إلى أنه سيتم إيداع ثمن متحصلات السلع بخزانة المحكمة حتى يتم التصرف في القضايا المتعلقة بها ويفصل فيها نهائيا.