النائب العام القطري، علي بن فطيس المري (العربي الجديد)
كشف النائب العام القطري، علي بن فطيس المري، مساء اليوم الأربعاء، عن تورط وزارة سيادية بإحدى دول الحصار في قرصنة وكالة الأنباء القطرية "قنا".
وقال المري، في مقابلة ضمن برنامج "بلا حدود"، الذي تبثه "الجزيرة"، إن فريق التحقيق في اختراق الوكالة القطرية توصل إلى أن "وزارة سيادية من دول الحصار متورطة في قضية الاختراق".
ولم يكشف المري عن الدولة المعنية، لكنه أكد أن "كل شيء سيعلن في وقته".
وأضاف: "لا أستطيع الإعلان عن كل المعلومات التي أمتلكها حفاظاً على عدم الضرر بفريق التحقيق حتى ينتهي بالكامل".
وشدد النائب العام القطري على أن "قضايا القرصنة أصبحت تهدد أعرق الديمقراطيات في العالم لأنها تنسف الحقيقة، وهو ما حدث مع وكالة الأنباء القطرية واشتركنا مع دول عديدة رغم صعوبة التعاون مع دول الحصار".
وقال المري، في مقابلة ضمن برنامج "بلا حدود"، الذي تبثه "الجزيرة"، إن فريق التحقيق في اختراق الوكالة القطرية توصل إلى أن "وزارة سيادية من دول الحصار متورطة في قضية الاختراق".
ولم يكشف المري عن الدولة المعنية، لكنه أكد أن "كل شيء سيعلن في وقته".
وأضاف: "لا أستطيع الإعلان عن كل المعلومات التي أمتلكها حفاظاً على عدم الضرر بفريق التحقيق حتى ينتهي بالكامل".
وشدد النائب العام القطري على أن "قضايا القرصنة أصبحت تهدد أعرق الديمقراطيات في العالم لأنها تنسف الحقيقة، وهو ما حدث مع وكالة الأنباء القطرية واشتركنا مع دول عديدة رغم صعوبة التعاون مع دول الحصار".
وتعرضت الوكالة القطرية للقرصنة، وفبركة تصريحات لأمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، فجر 24 مايو/أيار الماضي، استخدمتها دول الحصار(السعودية، الإمارات، البحرين، مصر) لتبرير تحريضها وهجومها على دولة قطر، وصولاً إلى قطع العلاقات، في يونيو/حزيران، كما فرضت عليها حصاراً بحرياً وجوياً، وحاكت المؤامرات السياسية.
وفي 20 يوليو/تموز الماضي، أعلنت وزارة الداخلية القطرية، أن التحقيق بشأن جريمة قرصنة موقع "قنا" كشف أن عنوانين للإنترنت في دولة الإمارات استخدما لتنفيذ عملية الاختراق، وأضافت الوزارة أن الأدلة الفنية للجريمة أحيلت إلى النائب العام الذي بدأ إجراءات التقاضي لمعاقبة المخترقين.
وفي 20 يوليو/تموز الماضي، أعلنت وزارة الداخلية القطرية، أن التحقيق بشأن جريمة قرصنة موقع "قنا" كشف أن عنوانين للإنترنت في دولة الإمارات استخدما لتنفيذ عملية الاختراق، وأضافت الوزارة أن الأدلة الفنية للجريمة أحيلت إلى النائب العام الذي بدأ إجراءات التقاضي لمعاقبة المخترقين.
(العربي الجديد)