المهندسون التونسيون في "يوم غضب" على تصفية زميلهم الزواري

نظمت عمادة المهندسين التونسيين، ظهر اليوم الخميس، يوم غضب في مقرها المركزي، وفي كافة مقراتها الجهوية، احتجاجًا على انتهاك السيادة الوطنية من الكيان الصهيوني، والإقدام على اغتيال زميلهم المهندس محمد الزواري أمام منزله.

ودعت العمادة كافة منظوريها إلى التعبير عن غضبهم بحمل الشارات السوداء، حدادًا على اغتيال زميلهم محمد الزواري، الذي اعتبروه شهيد القضية الفلسطينية وشهيد القطاع، مطالبين بحفظه في الذاكرة، باعتباره رمزًا للنضال من جهة؛ وكفاءة علمية تونسية تمت تصفيتها بطريقة بشعة داخل التراب التونسي.

" المجلس الوطني لعمادة المهندسين أقرّ الخميس يوم غضب في إطار الرد على الجريمة الإرهابية "

وقال عميد المهندسين، أسامة الخريجي، في حديث لـ"العربي الجديد" إن المجلس الوطني لعمادة المهندسين أقرّ الخميس يوم غضب في إطار الرد على الجريمة الإرهابية التي ارتكبها الكيان الصهيوني في حق البلاد والشهيد محمد الزواري. وحمل المهندسون الشارة السوداء في مواقع عملهم على امتداد اليوم. وسجلت العمادة تضامن قطاعات أخرى، إذ دعت هيئات مهنية تونسية أخرى، على غرار المحامين والخبراء المحاسبين وغيرهم، منظوريها إلى حمل الشارات السوداء للتعبير عن الحداد على الشهيد الزواري.

وأضاف الخريجي لـ"العربي الجديد" أن المقر المركزي للعمادة في العاصمة سجل توافد المهندسين للمشاركة في يوم الغضب، فضلاً عن الوقفات التي انتظمت في الجهات والمقرات الجهوية.





ولم يقتصر يوم الغضب على بعده الرمزي في تسجيل موقف العمادة من اغتيال المهندس الزواري، بل أكدت خلاله على دعوة الحكومة إلى عدم التفريط في دم الزواري وحقه، والتعاطي مع حادثة الاغتيال بالحزم والجدية اللازمين، بالإضافة إلى حفظ السيادة الوطنية من كل انتهاك، وسلامة المواطنين، ولا سيما القامات العلمية.

وأعلن عميد المهندسين لـ"العربي الجديد" إن العمادة إذ تتابع سير الأبحاث والتحقيق في قضية الزواري؛ فإنها تتولى أيضًا رفع قضية لدى القطب القضائي لمكافحة الإرهاب حول الموضوع ذاته.

وحمّلت العمادة، وفق المتحدث ذاته، المسؤولية السياسية للحكومة التونسية في متابعة الملف على المستوى الدبلوماسي، وفي أن تكون معبّرة لما يخالج الشارع التونسي من غضب واستنكار. ودعتها للتعبير عن هذا الغضب، في ظل ما توفر من قرائن حول تورط الكيان الصهيوني في الجريمة، بالتوجه نحو هيئات أممية، على غرار الجمعية العامة للأمم المتحدة، للتنديد باختراق ترابها، والمحاكم الدولية المختصة لمقاضاة الفاعلين.