المهربون المغاربة يتحايلون على الرقابة ويؤرقون منتجي الألبسة

طالب منتجو النسيج والألبسة في المغرب، الحكومة باتخاذ إجراءات قوية رادعة للتهريب الذي يفوت عليهم فرصاً كبيرة في السوق المحلية.

وذهب كريم التازي، رئيس الجمعية المغربية لصناعات النسيج والألبسة، في المؤتمر السنوي للمصنعين، إلى أن الإجراءات التي تتخذ من قبل السلطات غير كافية من أجل محاصرة المنافسة غير المشروعة التي تأتي عبر التهريب.


وأوضح مساء أمس الأربعاء، أن الجمارك المغربية، كثفت في الأعوام الأخيرة من مراقبة الحدود من أجل الحيلولة دون انتعاش التهريب والتصريحات غير الصحيحة بالواردات، غير أنه يعتبر أن المهربين استمروا بإغراق السوق بالسلع.


ولاحظ أنه في الوقت الذي تتخذ تلك الإجراءات من أجل محاصرة المهربين، فإن هؤلاء يبدعون في طرق التحايل على الرقابة، ويواصلون نشاطهم الذي يحرم المنتجين المحليين من الحضور في السوق.


وشدد على ضرورة اتخاذ تدابير قوية، من أجل ردع التهريب وإتاحة الفرصة للمنتجين المحليين، كي يتأتي لهم تصريف ما ينتجونه في السوق المحلية.


وقال إن ذلك الطلب جرى تبليغه للسلطات الحكومية المعنية، والتي تشاطر المنتجين رأيهم، غير أن التازي لم يشأ الكشف عن طبيعة تلك التدابير القوية التي يفترض اتخاذها من قبل الدولة.


ولا يجد المنتجون تفسيرا للمفارقة التي يعرفها نشاطهم، ففي الوقت الذي وصلت صادراتهم إلى 3.4 مليارات دولار، لا يتمكنون من فرض حضورهم في السوق المحلية المتروكة للقطاع غير الرسمي والتهريب.


وعلق الرئيس السابق للجمعية مصطفى ساجد على الوضع الحالي، قائلا إنه بينما تنتعش الصادرات كما توضح بيانات العام الماضي، فإن قطاع النسيج والألبسة يموت في السوق المحلية بسب التهريب.


وشدد على ضرورة توفير البيانات حول حجم الواردات التي تأتي إلى المغرب، مؤكدا أنه يفترض على الأقل معرفة قيمة تلك التي تأتي من القنوات الرسمية.


غير أن المنتجين في الفترة الأخيرة لم يعودوا يشتكون فقط من الألبسة التي تأتي من الصين، بل أضيفت إليها تلك التي تدخل إلى المملكة من تركيا.


ويشير مصدر من الجمعية لـ "العربي الجديد" إلى أن ممثليها، اتصلوا بالأتراك من أجل تنبيههم إلى الممارسات غير المشروعة التي تضر بالسوق المحلية المغربية.


ويعتبر مصنعون مغاربة، أن صناعة النسيج والألبسة في تركيا تحظى بدعم السلطات في ذلك البلد، ما يخول لها التوفر على امتيازات تنافسية كبيرة.

وينظم اتفاق التبادل الحر العلاقات التجارية بين المغرب وتركيا منذ عقد من الزمن، وهو اتفاق يخول امتيازات مهمة للمصدرين الأتراك.


ويرى المصنعون أن صناعة النسيج في تركيا تستفيد من خفض الجباية، واسترداد الضريبة على القيمة المضافة، وانخفاض أسعار فوائد القروض المصرفية، وانخفاض سعر الطاقة.