طالبة عراقية في متنزّه لندني (جاستن تاليس/ فرانس برس)
أظهرت إحصاءات رسمية أنّ المهاجرين في بريطانيا أفضل تعليماً من السكان الأصليين، وأنّ ما يزيد عن نصف الأجانب في البلاد المولودين في الخارج، يحملون شهادات جامعية. وتُعدّ هذه النسبة الأكبر في أوروبا، تليها أيرلندا بنسبة 44 في المائة.
تشير البيانات الصادرة عن مكتب الإحصاء التابع للاتحاد الأوروبي، "يوروستات"، لعام 2011، وهي الأرقام الأخيرة المتوفّرة لغاية اليوم، إلى أنّ بريطانيا هي الدولة الوحيدة في الاتحاد الأوروبي حيث نجد المهاجرين أفضل تعليماً من المواطنين الأصليّين. وتثير تلك البيانات الاهتمام، في حين كان النقاش حول قضية الهجرة من محاور البتّ في عضويتها في الاتحاد الأوروبي، وقد عبّر كثيرون عن عدم رضاهم عن مستويات الهجرة الحالية وعن قلقهم إزاء توافد مهاجرين إلى البلاد بمهارات متدنية. لكنّ بيانات "يوروستات" تشير في المقابل إلى أنّ مهاجرين كثيرين هم من ذوي المؤهلات رفيعة المستوى، لكنّهم يعانون في العثور على وظائف تتناسب ومهاراتهم، كذلك يصعب عليهم تحويل شهاداتهم العلمية وتوظيفها في مهن ترتبط بمؤهلاتهم، وثمّة كثر يعملون في مهن أدنى من مستوى تعليمهم ومهاراتهم.
وكان "المجلس المشترك لرعاية المهاجرين" قد أطلق حملة من أجل تحقيق العدالة للمهاجرين في أمور الهجرة والجنسية واللجوء والقانون منذ عام 1967، فحاولت "العربي الجديد" الوقوف عند رأيهم. يفيدنا القيّمون على المكتب الإعلامي للمجلس بأنّ "القيم البريطانية ترتكز على الحقيقة والإنصاف، ما يعني أنّه لا يمكن تجاهل التوصّل إلى اتفاق سياسي والاعتراف بأنّ العمّال المهاجرين في بريطانيا يمتلكون مؤهّلات عالية ويساعدون في الانتعاش الاقتصادي في البلاد وأنّ مجالات عمل عديدة لم تكن لتستمرّ من دون مساهمة هؤلاء الفعّالة، ومنها خدمات الصحة العامة". ويكملون أنّه "ينبغي تقدير قيمة الأفراد الذين يجلبون مهاراتهم ومعارفهم إلى البلاد".
من جهتها، تقول المديرة التنفيذية للمجلس، سارة غرانت، إنّ "هذه الدراسة تؤكّد مرّة أخرى أنّ المهاجرين الذين يأتون إلى بريطانيا، هم غالباً من ذوي الكفاءات العالية ويشكّلون رصيداً قيّماً لاقتصادنا". وتلفت إلى وجوب عدم تجاهل فوائد الهجرة، مضيفة أنّ نظام الهجرة يحتاج من دون أدنى شكّ إلى إصلاح وإدارة أفضل. وتشدّد على أنّ بريطانيا في حاجة إلى العمّال الأجانب لسدّ ثغرات كثيرة، رافضة ما جرى من "تشويه لصورة المهاجرين" خلال مناقشة مسألة الاتحاد الأوروبي.