المهاجرون بالدنمارك يسددون فواتير الترجمة

يأمل التحالف الليبرالي في "سريان وقف تغطية القطاع العام لتكاليف الترجمة على كل قطاعات الدولة والبلديات، على أن يفرض على المقيمين تحمّل الكلفة بأنفسهم". ويقول هنا أستاذ الطب في جامعة جنوب الدنمارك، مورتن سودامان، إنّه "على الرغم من تحذير الأطباء من أنّ ذلك سوف يؤدي إلى سوء فهم وتواصل مع الأشخاص المراجعين، خصوصاً في ظل تزايد الاستعانة بالأبناء الصغار كمترجمين من دون معرفة بالمصطلحات الطبية مع ما يحمله ذلك من أعباء كارثية على الأبناء، فإنّ هذا المقترح يلقى، بحسب ما يبدو، تأييداً أوسع من قبل أحزاب أخرى في يمين الوسط وكذلك يسار الوسط، بما في ذلك الحزب الاجتماعي الديمقراطي المعارض، الذي يرى أنّه "من المنطقي أن يدفع من لم يتعلم لغتنا تكاليف الترجمة بنفسه"، بحسب ما يشدد مقرر شؤون الهجرة فيه ماتياس تسفاي.

وهؤلاء المشرّعون، مثلما يقول حزب الشعب، يرون أنّ "الأموال التي تُصرف من دون جدوى على أشخاص لم يرغبوا في تعلم لغة البلاد بعد مرور سنوات طويلة على هجرتهم، من الأفضل صرفها على كبار السنّ أو لمصلحة قطاعات أخرى". وهذا الموقف دعمته أمثلة قدّمتها الصحف وقنوات التلفزيون في تقارير متتالية عن "عيش بعض الناس 18 عاماً في البلد، في حين يطلبون مترجمين كلما أرادوا التواصل مع أيّ جهة في القطاع العام، بما في ذلك مكاتب التشغيل والبلديات والأطباء وروضات الأطفال والمدارس". ويؤكد المشرّعون أنّ "ذلك دليل على أنّ البعض لم يختر الاندماج في الأساس في المجتمع حيث يعيش".

من جهة أخرى، يرى منتقدو القانون أنّ فيه "إجحافاً بحق هؤلاء الذين يُصنّفون من ضمن الفئة الأكثر ضعفاً مالياً، إذ إنّهم سوف يضطرون إلى دفع كلفة ترجمة باهظة، لا سيّما أنّهم يعيشون بمعظمهم على المساعدات". وهذا الأمر تحديداً، أي تلقّي الإعانة، هو ما يثير رغبة سياسيي يمين الوسط، وبتأييد واضح من يسار الوسط، في وقفه "لكي يخرج الناس ويكونوا جزءاً من المجتمع، فلا بدّ لهم من الانخراط بسوق العمل وتعلم لغتنا"، بحسب ليندال. يأتي ذلك، في حين يُستثنى اللاجئون الذين تسري عليهم قوانين خاصة، من تسديد فواتير المترجمين. هؤلاء تشملهم معاهدات دولية خاصة، إذ إنّ الأمر يتعلق بمن حضر في إطار لمّ شمل وهجرة. لكن، بعد سنوات من إقامة اللاجئ، يُلزم بتسديد الفواتير بنفسه.