المهاجرون السرّيون في تونس وسط ظروف "غير لائقة ولا صحية"

وأكد رئيس "المرصد التونسي لحقوق الإنسان" مصطفى عبد الكبير، أن السلطات التونسية تحاول جاهدة إيجاد حلول للمهاجرين الذين أنقذوا قبالة سواحل صفاقس منذ 10 مايو/أيار الجاري بعد غرق مركبهم، مشيراً إلى أن صعوبات عدة عطلت إيواءهم.

ولفت عبد الكبير في تصريح لـ"العربي الجديد" إلى توزيع المهاجرين الوافدين عبر مجموعتين في صفاقس، الأولى وضعت في حديقة دار الشباب بصفاقس دون السماح لها باستعمال المبيت الشبابي، أما المجموعة الثانية من القصّر فتم إيواؤها في مركز تابع لوزارة الشؤون الاجتماعية بصفاقس، مع تأجير منازل لبعضهم".

وأكد عبد الكبير تسجيل إصابات بداء الجرب في صفوف المهاجرين من أصول أفريقية، مشددا على الظروف غير اللائقة وغير الصحية للمهاجرين.

ودعا السلطات التونسية إلى الكف عن اتباع ما وصفه بـ "الحلول التلفيقية"، واتخاذ حلول جدية لإيواء المهاجرين في ظروف إنسانية. وبيّن أن الجنوب التونسي أصبح غير قادر على استقبال وإيواء المزيد من المهاجرين، داعياً إلى تقاسم الأعباء بين جميع الجهات والمحافظات ومعاضدة محافظة مدنين بما تقوم به من جهود لاحتضان الأعداد من القادمين عبر الحدود البرية من ليبيا.

وذكرت مفوضية الأمم المتحدة لرعاية شؤون اللاجئين في بيان سابق لها أن فرق الإنقاذ تمكنت من إدراك 16 شخصا وانتشالهم من مياه البحر المتوسط قبل أن يغرقوا. وذكر الناجون أن القارب انطلق من مدينة زوارة الليبية صباح الخميس الماضي، لكنهم واجهوا أمواجاً عاتية أغرقت القارب بعد ساعات من تحركه.

وحسب إحصاءات الأمم المتحدة لقي ما لا يقل عن 164 مهاجراً مصرعهم أثناء محاولة الإبحار عبر مياه المتوسط من سواحل ليبيا إلى السواحل الجنوبية لأوروبا خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري.

ولفت لعذار إلى أن الحكومة التونسية ملتزمة بمواثيق حقوق الإنسان وبنود غوث وحماية اللاجئين، ولكنها رفضت أن تتحول تونس إلى منصة لاستقبال المهاجرين السريين وطالبي اللجوء، ومتنفساً لدول جنوب أوروبا التي أصبحت أكثر تشدداً في استقبال اللاجئين والمهاجرين.

وطالب نواب محافظة صفاقس من مختلف كتلهم وأحزابهم خلال الجلسة العامة البرلمانية الأخيرة الحكومة بإيجاد حل عاجل وإبعاد المهاجرين عن مدينة صفاقس، وترحيلهم إلى الحدود الجنوبية. وعبّر البرلمانيون عن مخاوفهم من تبعات إيوائهم في المحافظة.

من جانب آخر دقت السلطات التونسية نواقيس الخطر ورفعت من درجة التأهب خوفاً من تدفق سيل المهاجرين، والفارين من الحرب على الحدود البرية جنوباً، عبر معبر رأس الجدير في محافظة مدنين، والذهيبة في محافظة تطاوين.

كما استنفرت الوحدات الأمنية للتصدي لمحاولات تجاوز الحدود البحرية والبرية خلسة، مسجلة بشكل شبه يومي توقيف مهاجرين غالبيتهم من أصول أفريقية من جنوب الصحراء ومن ليبيا، يبحث جميعهم عن إمكانيات العبور نحو أوروبا.