المنفى الأوروبي... مأساة اللجوء في إيطاليا واليونان والمجر

معاملة غير إنسانية
ما زاد الوضع سوءاً كان رفض السلطات الألمانية مئات طلبات لمّ الشمل، ففي الأشهر الأولى من هذا العام، رفض المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين في ألمانيا 472 طلباً من أصل 626 طلب لمّ شمل لأسر من اليونان، وفق ما بينت التقارير. وجاء نشر الرقم في إطار ردّ من وزارة الداخلية على استفسار من حزب اليسار.

في خضم ذلك، كانت معاناة المهاجرين الإنسانية محلّ انتقاد وجهه المجلس الأوروبي تجاه المجر، إذ حذر المجلس من حال الطوارئ غير المبررة المفروضة على المهاجرين في المجر، من خلال وضعهم خلف أسوار شائكة مع تقديم القليل من الغذاء والترحيل السريع وطرد عناصر الشرطة لهم، إذ لم يجرِ قبول سوى سبعة طلبات لجوء فقط منذ سبتمبر/ أيلول 2018 إلى يناير/ كانون الثاني 2019 ولأسباب سياسية، بحسب مفوضة حقوق الإنسان، في المجلس الأوروبي، دنيا مياتوفيتش.

كذلك، فإنّ المفوض السامي لشؤون اللاجئين، فيليبو غراندي، تحدّث عن عمليات طرد من المجر، وعن أنّ أفراداً نقلوا ليلاً إلى الحدود مع صربيا حيث واجهوا مصيراً مجهولاً. وهو ما كشفه أيضاً عضو لجنة هلسنكي لحقوق الإنسان، في المجر، أندرياس ليدرر، مشيراً إلى أنّهم يوجدون حالياً في منطقة العبور بين البلدين، مضيفاً أنّ هناك نحو 200 شخص آخرين في هذه النقطة مهددون بمواجهة المصير نفسه. وطالب بإعادة النظر في طلبات لجوئهم، لأنّ إعادتهم إلى بلدانهم الأصلية صعبة، وهناك خطر على حياتهم، فيما صربيا ترفض معظم حالات اللجوء، وتشير إلى أنّ دخول المهاجرين عنوة إلى أراضيها يشكل خرقاً للقانون وقد يعرضهم لعقوبة السجن. وأبدى غراندي امتعاضه في تعليق أخير عبر "تويتر": "إنّ عدم درس الحكومة المجرية حق أسر باللجوء مروع، ويشكل مخالفة صارخة للقوانين الدولية وقانون الاتحاد الأوروبي"، معتبراً أنّ "ما يحدث في المجر يسلط الضوء على مخاوفنا العميقة".













إلى ذلك، أعربت مياتوفيتش عن قلقها إزاء الاستخدام الواضح للعنف ضد المهاجرين وطالبت بالتحقيق في جميع الحوادث، كما اشتكت من صعوبة الحصول على اللجوء في المجر، نظراً لاعتراف السلطات فيها بصربيا كدولة آمنة، ولا يمكن تقديم طلب الحماية إلّا للأشخاص الذين وصلوا من منطقتي العبور على الحدود الصربية، قبل أن تطالب الحكومة المجرية بأن تضع حداً فورياً لهذه المعاملة غير الإنسانية، خصوصاً تجاه المهاجرين القاصرين ممن يعامَلون معاملة البالغين، ويُحتجزون في الأماكن نفسها، ما يمثل انتهاكاً لاتفاقية حقوق الطفل، والتي تنصّ على وضع القاصرين تحت حماية خاصة. في المقابل، أشارت الحكومة المجرية في ردّها إلى أنّ سبب حالة الطوارئ له ما يبرره، وهي الأعداد الكبيرة من المهاجرين في البلدان المجاورة لصربيا والبوسنة والهرسك وشمال مقدونيا، وهو ما لا ينتهك القانون الدولي أو الأوروبي.

يأتي ذلك فيما بدأ الاتحاد الأوروبي في سبتمبر/ أيلول الماضي إجراءات جنائية ضد الحكومة المجرية بسب السياسة التقييدية لسياسة اللجوء بعد انتقادات متكررة من الاتحاد الأوروبي والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ومنظمات حقوق الإنسان، وهذا ما قد يعرضها لسحب حق التصويت في المجلس الأوروبي وفقاً للمعاهدة التي تنص على أنّ هذا الإجراء يصبح ممكناً في حال انتهكت دولة ما وبشكل منهجي القيم الديمقراطية الأساسية للاتحاد.