ذكر صندوق النقد العربي، أن مساهمة قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة تقدر بحوالي 33% من الناتج المحلي الإجمالي، في مجموعة دول الاقتصادات الناشئة والنامية.
وأوضح الصندوق، في دراسة جديدة أصدرها الأسبوع الماضي بعنوان "بيئة أعمال المشروعات الصغيرة في الدول العربية – الوضع الراهن والتحديات"، أن هذا القطاع يلعب دوراً هاماً في زيادة القيمة المضافة وتنويع الهيكل الاقتصادي، ويشكل مصدراً رئيسياً لخلق فرص العمل في العديد من الدول.
وتوقعت الدراسة أن تلعب المنشآت الصغيرة والمتوسطة دوراً بارزاً في تخفيف حدة البطالة في الدول النامية خلال السنوات المقبلة، لقدرتها العالية على خلق فرص عمل، إذ تساهم في خلق 4 من بين كل 5 فرص عمل جديدة في القطاع الرسمي.
كما بيّنت الدراسة أن المنشآت الصغيرة والمتوسطة، تقدر نسبتها من إجمالي عدد المنشآت في الدول العربية بين 90 و99%.
وتحتل كل من مصر والسعودية وتونس ولبنان والأردن، صدارة الدول العربية من حيث عدد المنشآت، وفق دراسة الصندوق العربي.