المناخ يتغيّر والدول الكبرى لا تلتزم
انبعاثات الدول الغنية هي الأكثر ضرراً (Getty)
عقدت الدول الأعضاء في اتفاقية الأمم المتحدة بشأن تغيُّر المناخ 20 مؤتمراً حتى اليوم. وفي كل مرة يتم فيها التصويب نحو المرمى، ترتفع رايات "الحكم المساعد" (الصين والولايات المتحدة)، مشككة في قانونية احتساب الهدف. فمنذ اتفاقية كيوتو عام 1992، ظلت محاولات الوصول إلى نهج مناخي جديد تتعثّر أمام عقبات عدم التزام النصف الغني من العالم.
في سبتمبر/ أيلول الماضي، التقى 125 من زعماء العالم تلبية لدعوة الأمين العام للأمم المتحدة، وأكدوا على التزامهم بمعالجة مشكلة المناخ من خلال اتفاق عالمي جديد. كان لا بد لهذه الخطوة من احتلال مكانتها في التداول العالمي للقضية، كونها أعقبت احتجاجات رمت بالكرة إلى مرمى السياسيين بشكل مباشر. وقد جاءت بعد أن شهد العالم تطوراً كبيراً في ارتفاع معدلات حرارة الأرض والمحيطات. وبالفعل، شهدت المفاوضات مشاركة سياسية دفعت لوضع اللمسات الأخيرة على النصوص التفاوضية التي من شأنها تشكيل أساس متين للاتفاق المقبل.
وفي نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، أكد إعلان حول أهداف المناخ لسنة 2030، جمع الصين والولايات المتحدة، بمساهمة من الاتحاد الأوروبي، الالتزام بتمويل مشاريع المناخ بعد النجاح الذي حققته سياسة صندوق المناخ الأخضر التابع للأمم المتحدة (GCF). فقد جمع الصندوق أكثر من 9 مليارات دولار عبر الالتزامات في مؤتمر إعلان التبرعات في برلين أخيراً.
وفي ديسمبر/ كانون الأول الماضي، استضافت بيرو آخر المؤتمرات. وفيه جرى التركيز على أهمية دفع المحادثات باتجاه اتفاق عالمي جديد من المنتظر أن يوقع في باريس هذا العام بمشاركة 195 دولة.
هي خطوات على طريق ليس ممهّداً بالقدر الذي يمنح الدول النامية الضمانات الكافية لتخفيف آثار انبعاثات الدول الغنية. فالصين نفسها تعلن عن احتمال وصول انبعاثاتها إلى ذروتها عام 2030. وبحسب خبير المناخ، بول بلدسو، فإنّه "لا يمكن للولايات المتحدة والصين والاتحاد الأوروبي بمفردهم وضع حد لهذه المشكلة". كما أنّ هنالك عقبة تتمثّل في إمكانية تحديد حجم مساهمة كل دولة والالتزام بالرقم المحدد، الأمر الذي قد يُفتى فيه قبل نهاية الربع الأول من هذا العام.
وفي ظل عدم وجود ضغوطات على بعض الدول، أعربت العديد منها، بما فيها الولايات المتحدة، عن عدم قدرتها أو استعدادها للدخول في اتفاق مُلزم قانونياً بشأن خفض الانبعاثات.
وما بين دفع الدول النامية باتجاه التمويل والتكييف، ورغبة الدول الغنية في تضييق نطاق المبادئ التوجيهية، ينتظر العالم كله ما قد تتمخض عنه الأيام المقبلة.
(متخصّص في شؤون البيئة)
في سبتمبر/ أيلول الماضي، التقى 125 من زعماء العالم تلبية لدعوة الأمين العام للأمم المتحدة، وأكدوا على التزامهم بمعالجة مشكلة المناخ من خلال اتفاق عالمي جديد. كان لا بد لهذه الخطوة من احتلال مكانتها في التداول العالمي للقضية، كونها أعقبت احتجاجات رمت بالكرة إلى مرمى السياسيين بشكل مباشر. وقد جاءت بعد أن شهد العالم تطوراً كبيراً في ارتفاع معدلات حرارة الأرض والمحيطات. وبالفعل، شهدت المفاوضات مشاركة سياسية دفعت لوضع اللمسات الأخيرة على النصوص التفاوضية التي من شأنها تشكيل أساس متين للاتفاق المقبل.
وفي نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، أكد إعلان حول أهداف المناخ لسنة 2030، جمع الصين والولايات المتحدة، بمساهمة من الاتحاد الأوروبي، الالتزام بتمويل مشاريع المناخ بعد النجاح الذي حققته سياسة صندوق المناخ الأخضر التابع للأمم المتحدة (GCF). فقد جمع الصندوق أكثر من 9 مليارات دولار عبر الالتزامات في مؤتمر إعلان التبرعات في برلين أخيراً.
وفي ديسمبر/ كانون الأول الماضي، استضافت بيرو آخر المؤتمرات. وفيه جرى التركيز على أهمية دفع المحادثات باتجاه اتفاق عالمي جديد من المنتظر أن يوقع في باريس هذا العام بمشاركة 195 دولة.
هي خطوات على طريق ليس ممهّداً بالقدر الذي يمنح الدول النامية الضمانات الكافية لتخفيف آثار انبعاثات الدول الغنية. فالصين نفسها تعلن عن احتمال وصول انبعاثاتها إلى ذروتها عام 2030. وبحسب خبير المناخ، بول بلدسو، فإنّه "لا يمكن للولايات المتحدة والصين والاتحاد الأوروبي بمفردهم وضع حد لهذه المشكلة". كما أنّ هنالك عقبة تتمثّل في إمكانية تحديد حجم مساهمة كل دولة والالتزام بالرقم المحدد، الأمر الذي قد يُفتى فيه قبل نهاية الربع الأول من هذا العام.
وفي ظل عدم وجود ضغوطات على بعض الدول، أعربت العديد منها، بما فيها الولايات المتحدة، عن عدم قدرتها أو استعدادها للدخول في اتفاق مُلزم قانونياً بشأن خفض الانبعاثات.
وما بين دفع الدول النامية باتجاه التمويل والتكييف، ورغبة الدول الغنية في تضييق نطاق المبادئ التوجيهية، ينتظر العالم كله ما قد تتمخض عنه الأيام المقبلة.
(متخصّص في شؤون البيئة)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في مجتمع
