المناخ.. معاناة تتواصل رغم المحاولات

من شأن الحوار العالمي أن يسلّط الضوء على مدى الارتباط بين استدامة الموارد، والنمو الاقتصادي، والعدالة الاجتماعية. وكان تقرير الأمم المتحدة للتنمية البشرية لعام 2014 قد كشف عن مساهمات في هذا الاتجاه، أولها الاعتراف بأنّ تحدي التغير المناخي هو تحدي القرن، في ظل النظرة الذاتية للدول الكبرى إلى اقتصاداتها على حساب قضايا الأرض والمناخ.
ولعلّ من تلك الإسهامات الجهود التي تبذلها الأمم المتحدة وأجهزتها المختصة في إعداد توقعات التنمية المستدامة لما بعد العام الجاري 2015.

يقول البعض إنّ ذلك لن يحظى باهتمام على مستوى التطبيق في ظلّ النظرة الحالية. ويعللون ذلك بأنه لم يجر حتى الآن تقييم أهداف الألفية أو دعمها. كما أشار الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون في يناير/ كانون الثاني الماضي إلى أنّ "الفروقات المتزايدة بين الأغنياء والفقراء تتسبب في فقدان الأمل، وزرع بذور الحقد والغل".

الدول النامية -ومن بينها السودان- ظلت تعاني من آثار التغير المناخي من جفاف وفيضانات وكوارث مناخية متعددة. وهو ما يؤدي إلى آثار بالغة الخطورة على الأمن الغذائي. فتتزايد النزاعات حول الموارد الطبيعية عقب تدني إنتاجيتها، وتزداد معدلات الفقر والهجرات، ما يسبب ضغطاً على مناطق ذات موارد معطاءة.

وحتى الآن، فشل العمل العالمي المشترك في مواجهة التغير المناخي. إلاّ أنّ هناك محاولات يمكن وصفها بالجدية هنا وهناك. وفي السودان، تشير تحليلات سيناريو تغير المناخ التي أجريت ضمن التحضير لإعداد البرنامج الوطني للتكيف في السودان إلى أن من المتوقع أن ترتفع متوسطات الحرارة أكثر من التوقعات التي حددت كأساس. ومن المتوقع أن يتراوح معدل الارتفاع بين 1.5 إلى 3.1 درجة مئوية لشهر أغسطس/ آب، وبين 1.1 إلى 2.1 لشهر يناير/ كانون الثاني، بحلول عام 2060. كما ستتدنى معدلات الأمطار ليصل الانخفاض إلى 6 ملم في الشهر أثناء الخريف.

وفي دراسة أجريت عام 2010 على منطقة القضارف التي تعد من أكبر مناطق إنتاج الغذاء
في السودان، وتقع آخر محميات المحيط الحيوي، محمية الدندر، في الجزء الجنوبي منها، ظهر أنّ المنطقة أصبحت أكثر عرضة للجفاف والتغيرات.. وهو ما سيحدث فجوة كبيرة في الغذاء، إلى جانب تهديد ما تبقى من الحياة البرية بالانقراض، أو النزوح إلى الأراضي الإثيوبية حيث فرص الحماية أكبر وفقاً للسياسات المتبعة.
الكارثة كبيرة في السودان، فبعد انفصال الجنوب فقد الشمال 60% من الثروة الغابية، ومثلها من الثروة السمكية. و70% من الحياة البرية، و55% من الثروة الحيوانية.
(متخصّص في شؤون البيئة)