الملك سلمان يصف إصلاحات بلاده الاقتصادية بالمؤلمة

قال الملك سلمان بن عبدالعزيز، اليوم الأربعاء، إن الإصلاحات الاقتصادية التي تنفذها المملكة السعودية قد تكون مؤلمة، لكنها تهدف لدعم اقتصاد البلاد.

ولجأت السعودية لخفض الدعم عن الطاقة والمياه والكهرباء نهاية العام الماضي، بسبب تراجع أسعار النفط الخام، وخفضت بدلات وعلاوات موظفي الدولة، كما خفضت رواتب الوزراء بنسبة 20%، ومكافآت أعضاء مجلس الشورى بنسبة 15%، في محاولة لترشيد الإنفاق.

وأضاف الملك سلمان في كلمته خلال افتتاح الدورة الجديدة لمجلس الشورى، أن "الهيكلة الجديدة للاقتصاد تستهدف توزيعاً عادلاً للموارد، وتوليد مزيد من الوظائف، وهذا ما تسعى إليه رؤية البلاد 2030 الهادفة لتحقيق العيش الكريم للمواطنين".

وأشار إلى أن هيكلة الاقتصاد السعودي تقوم على أساس تنويع مصادر الدخل ورفع مستوى الإنتاجية لدعم الاقتصاد والحفاظ على حقوق الأجيال المقبلة. ولفت إلى أن العالم تعرض لتقلبات اقتصادية خلال السنوات الأخيرة، أدت إلى تراجع معدلات النمو وتراجع أسعار النفط، ما دعا السعودية لاستشراف الأزمات والمرور منها باقتصاد قوي يتمتع بنمو متزايد.

وأعلنت الرياض في 25 إبريل/ نيسان الماضي، عن رؤية اقتصادية لعام 2030، تهدف إلى خفض اعتمادها على النفط الذي يشكل المصدر الرئيس للدخل.

وتعاني السعودية، أكبر دولة مُصدرة للنفط في العالم، في الوقت الراهن من تراجع حاد في إيراداتها المالية، ناتج عن تراجع أسعار النفط الخام عما كان عليه عام 2014 تزامناً مع إعلانها موازنة تتضمن عجزاً يبلغ 87 مليار دولار أميركي للسنة المالية الحالية، بعد تسجيلها عجزا بـ98 مليار دولار العام الماضي.

واتخذ الملك قرارات عديدة منذ أشهر تتعلق بخفض الإنفاق في الدولة، وقد توقع تقرير لشركة جدوى للاستثمار في شهر نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، أن يتراجع عجز الموازنة السعودية للعام الجاري بنحو 30% بفضل إجراءات التقشف التي أقرتها الحكومة أخيراً.

وقال التقرير إن "العجز خلال العام الحالي قد لا يزيد عن 70 مليار دولار، مقارنة مع نحو 100 مليار دولار كانت متوقعة قبل الشروع في الإجراءات الجديدة، ومنها تقييد الإنفاق على المشروعات غير المجدية وتقليص بند العلاوات والمكافآت وغيرها".

وأشار التقرير إلى احتمالية تراجع العجز في موازنة العام المقبل إلى حدود 40 مليار دولار، مع تحسن أسعار النفط لتحوم حول 47 دولارا للبرميل.

ومن المتوقع أن توفر الحكومة أكثر من 14 مليار دولار العام المقبل بفضل خفض البدلات ووقف العلاوات، وفق التقرير الذي يرجح أن يبقى الإنفاق الحكومي على الأجور والرواتب مرتفعاً في العام الحالي.

وأصدرت السعودية سندات دولية مقومة بالدولار الأميركي في شهر أكتوبر/ تشرين الأول 2016 بقيمة 17.5 مليار دولار، وهو ما يعادل 65.6 مليار ريال، ليبلغ إجمالي ما تم إصداره من أدوات دين محلية ودولية في عام 2016 نحو 200.1 مليار ريال (نحو 53.3 مليار دولار أميركي).

كما أصدر الملك أمراً ملكياً في 2 ديسمبر/ كانون الأول الحالي، أعاد بمقتضاه تشكيل مجلس الشورى في دورته الجديدة التي تبلغ 4 سنوات، عيّن بموجبه أعضاءً جدداً (نحو نصف أعضاء المجلس البالغ عدد أعضائه 150) بينهم نساء.