الملك سلمان يطالب بمواجهة الطائفية ومليشياتها (الأناضول)
أكد العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، في كلمة ألقاها، خلال قمة منظمة التعاون الإسلامي، اليوم الخميس، على ضرورة إيجاد حل عادل للقضية الفلسطينية، وكذلك للأزمة السورية، وفق مقررات "جنيف 1" وقرار مجلس الأمن 2254، ودعم الجهود المبذولة في ليبيا لإنهاء الحرب هناك.
وقال الملك سلمان، في معرض كلمته: "إننا مطالبون بمعالجة قضايا أمتنا الإسلامية وفي مقدمتها إيجاد حل عادل للقضية الفلسطينية، وفقاً لمبادرة السلام العربية وقرارات الشرعية الدولية، وإنهاء الأزمة السورية وفقاً لمقررات جنيف 1 وقرار مجلس الأمن 2254، ودعم الجهود القائمة لإنهاء الأزمة الليبية".
كما جدد العاهل السعودي، دعم الرياض للجهود المبذولة من الأمم المتحدة لإنجاح المشاورات التي ستعقد في الكويت، تنفيذاً لقرار مجلس الأمن 2216.
وذكر الملك سلمان، أنه "قد خطونا خطوة جادة في هذا الاتجاه بتشكيل التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب، الذي يضم تسعاً وثلاثين دولة، لتنسيق كافة الجهود من خلال مبادرات فكرية وإعلامية ومالية وعسكرية تتماشى كلها مع مبادئ المنظمة وأهدافها".
وأضاف أن "ما يتعرض له عالمنا الإسلامي من صراعات وأزمات تتمثل في التدخل السافر في شؤون عدد من الدول الإسلامية، وإحداث الفتن والانقسامات، وإثارة النعرات الطائفية والمذهبية، واستخدام المليشيات المسلحة لغرض زعزعة أمننا واستقرارنا، لغرض بسط النفوذ والهيمنة، يتطلب منا وقفة جادة لمنع تلك التدخلات وحفظ أمن وسلامة عالمنا الإسلامي".
أردوغان: الإرهاب يهدد العالم الإسلامي
إلى ذلك، قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الذي تستقبل بلاده دورة قمة منظمة التعاون الإسلامي، إن الإرهاب هو أكبر المشاكل التي تواجهها الدول الإسلامية، منتقداً في الوقت ذاته، ازدواجية معايير المجتمع الدولي في التعامل مع العمليات الإرهابية، وقدم مثلاً بكيفية التفاعل مع ما وقع في تركيا وشهدته بروكسل وباريس عقب تفجيرات استهدفت هذه الدول.
كما تطرق أردوغان في معرض كلمته، إلى التدخل في شؤون الدول الإسلامية بحجة مواجهة الإرهاب، ودعا إلى ضرورة محاربته داخلياً، وبالتنسيق بين الدول الإسلامية. منتقداً في الوقت ذاته، غياب أي دولة إسلامية كعضو دائم في مجلس الأمن، واصفاً هذا الوضع بالتقسيم الظالم للنظام العالمي.
بدوره، انتقد الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، إياد مدني، افتقاد المنظمة لتنظيم جماعي يعمل على حل الخلافات فيما بينها، وذكر أن الأمانة العامة قامت بإنشاء وحدة للأمن والسلم لسد هذا الفراغ.
وطالب مدني، بضرورة الوصول إلى حل للقضية الفلسطينية، التي شدد على ضرورة وضعها كأولية دائمة لجهود منظمة التعاون الإسلامي.