المغاربة يجنون ثمار مقاطعة الحليب (Getty)
اضطر الرئيس التنفيذي لمجموعة "دانون" الفرنسية، إيمانويل فابر، إلى زيارة المغرب، بعد تواصل مقاطعة الحليب الذي ينتجه الفرع المغربي "سنترال دانون"، قائلا إنه "جاء كي يفهم ما الذي حدث".
والتقى فابر، القادم من باريس، بشباب مغاربة مقاطعين وربات بيوت وأشخاص مؤثرين عبر وسائط التواصل الاجتماعي ومدونين ومربين، وعبر عن تفهمه لحركة المقاطعة، التي أطلقت بالمغرب منذ أكثر من شهرين.
وأعلن في مؤتمر صحافي، مساء أول من أمس، بالدار البيضاء، التزام الشركة التي يرأسها ببيع الحليب الطري المبستر للأسر المغربية بسعر التكلفة، مضيفا أن الشركة ستتخلى عن أرباحها التي تجنيها من هذا النوع من الحليب.
وعبر عن التزامه بجعل الحليب السائل المبستر في متناول الأسر المغربية بطريقة دائمة، رابطا ذلك بالوصول إلى نموذج اقتصادي ملائم، حيث لم يقدم تفاصيل حول طريقة تحقيق ما يعد به.
وأكد على أن "دانون" ستعمل على تطبيق سعر التكلفة على الحليب الطري المبستر، مشددا على أن الشركة ستبحث عن سعر منصف لمربي الأبقار.
اقــرأ أيضاً
ونفى الرئيس التنفيذي نية الشركة في مغادرة المغرب، بعد الخسائر التي تكبدها جراء المقاطعة، التي أفقدتها ريادتها في السوق المحلي، مؤكدا على أن الشركة عاقدة العزم على البقاء في المملكة.
ويريد فابر إشراك المستهلكين في بلورة نظام جديد لحوكمة الماركة التي تنتجها الشركة، مؤكداً أنه لا يتوفر الآن على تصور لما يجب أن يكون عليه النموذج الجديد.
واعتبر مصدر مهني، رفض الكشف عن اسمه، أنه إذا ما عمدت الشركة إلى خفض سعر الحليب، فإنها ستضع منافسيها في موقف حرج، الذي سيكونون مضطرين على الاقتداء بها.
واعتبر المزارع عبد الله إبراهيمي، في حديثه لـ"العربي الجديد" أن استعادة تنافسية الشركة سيأخذ وقتا طويلا، حتى إذا ما لجأت إلى خفض الأسعار، على اعتبار أن المقاطعة نالت من صورتها، وتحول المستهلكون إلي منتجات أخرى.
حلول الرئيس التنفيذي لدانون، يأتي في سياق استمرار مقاطعة حليب "سنترال دانون"، رغم الدعوة للمصالحة التي أطلقتها هذه الأخيرة، ولجوئها إلى خفض الأسعار في رمضان الماضي.
ويؤشر قدوم إيمانويل فابر على فشل طريقة تواصل فرع المجموعة بالمغرب، الذي كان مسؤول فيه وصف المقاطعين بالخونة، ما أجج غضب المستهلكين.
وأشارت تقارير إعلامية، إلى أن الشركة الأم بفرنسا، ربطت الاتصال مع رئاسة الحكومة والرئاسة بفرنسا من أجل جس النبض حول الموقف الواجب اتخاذه في ظل المقاطعة، قبل أن يتخذ القرار على صعيد المجموعة بإرسال الرئيس التنفيذي بالمغرب.
واستهدفت حملة المقاطعة بالمغرب ثلاث شركات رائدة في إنتاج المياه المعدنية وتوزيع الوقود وإنتاج الحليب، حيث انفردت "سنترال دانون" بالكشف عن الخسائر التي تكبدتها جراء ذلك.
وكشفت شركة الحليب في مايو/ أيار الماضي، عن خفض كميات الحليب التي تجمعها من المزارعين المغاربة بنسبة 20 %، بينما تشير تقديرات من خارج الشركة إلى أنه يصلها يومياً من مربي الأبقار عبر التعاونيات أكثر من مليوني لتر من الحليب يوميا.
وأوضحت أن قرارها جاء نظرا لكون المخزون الذي تراكم لديها لم يعد قابلاً للتحويل إلى زبدة أو حليب مجفف، لأنه يتجاوز طاقتها الإنتاجية، بينما استمرت المقاطعة على رغم إعلان الشركة خفض الأسعار خلال شهر رمضان الماضي.
وأعلنت دانون عن أن العديد من خطوط الإنتاج توقف، ومن أجل تنظيم عمل شاحنات التوزيع، عمدت الشركة إلى فسخ عقود عدد مهم من العمال المؤقتين، من دون أن تكشف عن عددهم الحقيقي.
وكان لافتا لجوء الشركة إلي تسريح حوالي ألف من العمال المؤقتين لديها، حيث نظموا وقفة احتجاجية أمام البرلمان في شهر رمضان، انضم إليها، وزير في حكومة سعد الدين العثماني، الشيء الذي كلفه الاستقالة من منصبة بسبب الضغوط.
وأعلن في مؤتمر صحافي، مساء أول من أمس، بالدار البيضاء، التزام الشركة التي يرأسها ببيع الحليب الطري المبستر للأسر المغربية بسعر التكلفة، مضيفا أن الشركة ستتخلى عن أرباحها التي تجنيها من هذا النوع من الحليب.
وعبر عن التزامه بجعل الحليب السائل المبستر في متناول الأسر المغربية بطريقة دائمة، رابطا ذلك بالوصول إلى نموذج اقتصادي ملائم، حيث لم يقدم تفاصيل حول طريقة تحقيق ما يعد به.
وأكد على أن "دانون" ستعمل على تطبيق سعر التكلفة على الحليب الطري المبستر، مشددا على أن الشركة ستبحث عن سعر منصف لمربي الأبقار.
ونفى الرئيس التنفيذي نية الشركة في مغادرة المغرب، بعد الخسائر التي تكبدها جراء المقاطعة، التي أفقدتها ريادتها في السوق المحلي، مؤكدا على أن الشركة عاقدة العزم على البقاء في المملكة.
ويريد فابر إشراك المستهلكين في بلورة نظام جديد لحوكمة الماركة التي تنتجها الشركة، مؤكداً أنه لا يتوفر الآن على تصور لما يجب أن يكون عليه النموذج الجديد.
واعتبر مصدر مهني، رفض الكشف عن اسمه، أنه إذا ما عمدت الشركة إلى خفض سعر الحليب، فإنها ستضع منافسيها في موقف حرج، الذي سيكونون مضطرين على الاقتداء بها.
واعتبر المزارع عبد الله إبراهيمي، في حديثه لـ"العربي الجديد" أن استعادة تنافسية الشركة سيأخذ وقتا طويلا، حتى إذا ما لجأت إلى خفض الأسعار، على اعتبار أن المقاطعة نالت من صورتها، وتحول المستهلكون إلي منتجات أخرى.
حلول الرئيس التنفيذي لدانون، يأتي في سياق استمرار مقاطعة حليب "سنترال دانون"، رغم الدعوة للمصالحة التي أطلقتها هذه الأخيرة، ولجوئها إلى خفض الأسعار في رمضان الماضي.
ويؤشر قدوم إيمانويل فابر على فشل طريقة تواصل فرع المجموعة بالمغرب، الذي كان مسؤول فيه وصف المقاطعين بالخونة، ما أجج غضب المستهلكين.
وأشارت تقارير إعلامية، إلى أن الشركة الأم بفرنسا، ربطت الاتصال مع رئاسة الحكومة والرئاسة بفرنسا من أجل جس النبض حول الموقف الواجب اتخاذه في ظل المقاطعة، قبل أن يتخذ القرار على صعيد المجموعة بإرسال الرئيس التنفيذي بالمغرب.
واستهدفت حملة المقاطعة بالمغرب ثلاث شركات رائدة في إنتاج المياه المعدنية وتوزيع الوقود وإنتاج الحليب، حيث انفردت "سنترال دانون" بالكشف عن الخسائر التي تكبدتها جراء ذلك.
وكشفت شركة الحليب في مايو/ أيار الماضي، عن خفض كميات الحليب التي تجمعها من المزارعين المغاربة بنسبة 20 %، بينما تشير تقديرات من خارج الشركة إلى أنه يصلها يومياً من مربي الأبقار عبر التعاونيات أكثر من مليوني لتر من الحليب يوميا.
وأوضحت أن قرارها جاء نظرا لكون المخزون الذي تراكم لديها لم يعد قابلاً للتحويل إلى زبدة أو حليب مجفف، لأنه يتجاوز طاقتها الإنتاجية، بينما استمرت المقاطعة على رغم إعلان الشركة خفض الأسعار خلال شهر رمضان الماضي.
وأعلنت دانون عن أن العديد من خطوط الإنتاج توقف، ومن أجل تنظيم عمل شاحنات التوزيع، عمدت الشركة إلى فسخ عقود عدد مهم من العمال المؤقتين، من دون أن تكشف عن عددهم الحقيقي.
وكان لافتا لجوء الشركة إلي تسريح حوالي ألف من العمال المؤقتين لديها، حيث نظموا وقفة احتجاجية أمام البرلمان في شهر رمضان، انضم إليها، وزير في حكومة سعد الدين العثماني، الشيء الذي كلفه الاستقالة من منصبة بسبب الضغوط.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في اقتصاد
