في الوقت الذي تستعد فيه إسرائيل لمواجهة المقاطعة الدولية التي يقودها الاتحاد الأوروبي، تبدو الصين كبديل يمكن الاعتماد عليه، بفضل حجم الأموال والاستثمارات الصينية التي باتت تتدفق إلى السوق الإسرائيلية مؤخرا بشكل ملحوظ.
وذكرت القناة العاشرة للتلفزيون الإسرائيلي مؤخرا أن شركة صينية تعتزم شراء أكبر شركة إسرائيلية لمنتجات الألبان والأجبان "تنوفا" باستثمارات نحو 9 مليارات شيكل (2.56 مليار دولار).
وقال الموقع الإليكتروني للقناة ذاتها، إن هذه الخطوة ليست وحيدة من نوعها، فالشركات الصينية والاستثمارات الصينية أخذت تغزو إسرائيل في كل المجالات والقطاعات.
ورصد مراقبون شواهد تؤكد أن الحكومة الإسرائيلية تشجع الاستثمارات الصينية، إلى درجة دفعت بحكومة نتنياهو إلى منع أحد كبار موظفي وزارة الدفاع الإسرائيلية من تقديم شهادته في قضية عائلة يهودية أمريكية، كانت إسرائيل دفعتها إلى رفع دعوى قضائية ضد "بنك أوف تشاينا" الصيني بحجة تمويل الإرهاب، من خلال تحويل مبالغ مالية عبر حسابات لفلسطينيين من قطاع غزة، ادعت إسرائيل أنها استخدمت في تمويل حركة حماس.
وبالتزامن مع تدفق الاستثمارات الصينية في مجالات عدة منها البنى التحتية وقطاع الأعمال وأسواق المال، تسعى إسرائيل إلى غزو سوق الحكومة الصينية بأسلحتها المتطورة، وفق مراقبين.
وكانت إسرائيل قد حاولت بيع الصين طائرات تجسس من طراز فالكون، وتم عقد الصفقة في عام 2000 إلا أن رفض الولايات المتحدة الصفقة وتهديدها إسرائيل بوقف تزويدها بأسلحة متطورة إذا أصرت على الصفقة، اضطر إسرائيل إلى إلغائها ودفع تعويضات للصين بلغ حجمها 350 مليون شيكل.
وعرفت العلاقات الاقتصادية بين الصين وإسرائيل تطورا خلال العقد الأخير، فقبل بضعة أعوام فازت شركات صينية بمناقصة حفر أنفاق في حيفا، وبناء السكة الحديدية من عكا إلى كرميئيل.
وتقوم مجموعات كبيرة من الشركات الصينية بزيارات عمل لإسرائيل للاستثمار فيها، ومؤخرا اشترت شركة "تشيمتشينا" الصينية 60% من أسهم شركة "ميختاش أجان" للصناعات الفوسفورية والمعادن بمبلغ 2.4 مليار دولار، فيما بدأت إسرائيل، منذ سنوات، الاعتماد على العمالة الصينية في قطاع البناء، كبديل عن العمال الفلسطينيين من الأراضي المحتلة.
ويقول "نداف طبول"، مدير مجموعة الشراكة بين شركة دانيا سيبوس الإسرائيلية، والشركة الصينية " سي سي إي سي سي"، إن الصينيين يمتازون بدقة في العمل ومثابرة على تحقيق الهدف ويعملون بشكل دائم، كما أنهم يملكون الرغبة في العمل والقدرة عليه.
وكان الاتحاد الأوروبي قد أعلن، عبر رئيس مفوضية الشؤون الخارجية كاثرين آشتون مطلع آب/أغسطس الماضي، قراراً يدخل حيّز التنفيذ مطلع عام 2014، يقضي بمقاطعة أية علاقات اقتصادية أو علمية أو أكاديمية بين الاتحاد ومؤسسات ومصانع ومزارع لها استثمارات أو وجود في المستوطنات المقامة على الأراضي الفلسطينية.
وأوردت صحيفة الـ"فاينانشال تايمز" البريطانية، في تقرير لها في كانون الثاني/يناير الماضي، أن ثلاثة صناديق تقاعد أوروبية بدأت تفكر جدياً في بيع ممتلكاتها وسحب استثماراتها من بنوك إسرائيلية، بعدما ظهرت معلومات، تفيد بوجود علاقات تعاون وتمويل للبنوك في المستوطنات المقامة على أراضي الضفة الغربية.
وتتيح عمليات خروج الشركات الأوروبية من السوق الإسرائيلية مزيدا من الفرص الاستثمارية لرأس المال الصيني.
الدولار الأمريكي = 3.51 شيكل إسرائيلي