يستورد المغرب 95% من احتياجاته النفطية (Getty)
لا يزال تراجع أسعار النفط في السوق الدولية ينعكس إيجاباً على فاتورة المحروقات، ويساهم في تقليص عجز الميزان التجاري في المغرب الذي يستورد تقريباً كامل حاجياته من الذهب الأسود.
وقد أفادت بيانات مكتب الصرف، التابع لوزارة الاقتصاد والمالية، الصادرة مساء أول أمس الثلاثاء، أن مشتريات المغرب من النفط من السوق الدولية تراجعت بحدود 28.7% في نهاية يوليو/تموز الماضي.
وتشير بيانات المكتب الذي يوفر البيانات حول المبادلات الخارجية للمغرب، أن المشتريات من البترول تراجعت من5.95 مليارات دولار في السبعة أشهر الأولى من العام الماضي، إلى 4.25 مليارات دولار في الفترة نفسها من العام الجاري.
وساهم هذا التراجع الذي جاء تحت تأثير انخفاض أسعار النفط في سوق الدولية، في اقتصاد المغرب لنحو 1.7 مليار دولار، وهو ما كان له دور كبير في خفض عجز الميزان التجاري في السبعة أشهر الأولى من العام الجاري.
ويمثل حجم المبلغ المقتصد بفعل تراجع أسعار النفط في السوق الدولية في السبعة أشهر الأخيرة حوالى 1.6% من الناتج المحلي الإجمالي البالغ 104 مليارات دولار.
ويستورد المغرب 95% من احتياجاته من النفط، وقد بدأت الحكومة العام الجاري في تحرير أسعار استهلاك البنزين والسولار والفيول، كي تصل نفقات الدعم التي لا تزال تهم غاز الطهو والسكر والدقيق إلى 2.44 مليار دولار، عوض 2.46 مليار دولار في الفترة نفسها من العام الماضي، حيث سيتقلص الدعم بحدود مليار دولار، حسب بيانات صندوق المقاصة.
وجاء تراجع فاتورة النفط بعدما بلغ سعر برميل النفط أدنى مستوى له في شهر يوليو/تموز، حيث وصل إلى 52.87 دولاراً، بعدما وصل في أبريل/نيسان إلى 68.46 دولاراً، حسب ما لاحظه صندوق المقاصة في تقرير نشره على موقعه الرسمي.
في الوقت نفسه، تجلى حسب بيانات صندوق المقاصة أن تراجع فاتورة مشتريات النفط، تُرد إلى انخفاض سعر غاز البوتان إلى 462.50 دولاراً للطن في يونيو/حزيران الماضي، مقابل 764.69 دولاراً للطن في نفس الفترة من العام الماضي، ما يعني تراجعاً قدره 40%.
ورد الصندوق تراجع الأسعار في يوليو إلى انخفاض الطلب نتيجة الصعوبات التي تواجهها الصين التي حققت أدنى لها في نشاط التصنيع منذ خمسة عشر شهراً، كما عزاه إلى وفرة العرض نتيجة ارتفاع مستوى مخزون الولايات المتحدة الأميركية بفضل تسريع وتيرة التنقيب وتطوير إنتاج النفط الصخري الأميركي.
وتراجع عجز الميزان التجاري في نهاية يوليو إلى 9.42 مليارات دولار، بعدما بلغ في الفترة ذاتها من العام الماضي، 11.84 مليار دولار، وهو ما ساعد على نقل تغطية الصادرات للواردات من 50.6% إلى 57.8%.
وكان المركزي المغربي، توقع في ظل تراجع العجز التجاري وارتفاع تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج، بلوغ عجز الحساب الجاري 3% في العام الجاري، وهو مستوى يربطه محافظ البنك، عبد اللطيف الجواهري، كذلك، ببلوغ متوسط البرنت 63 دولاراً.
اقرأ أيضا: المغرب يصر على تحصيل ديون محتكر تكرير النفط
وتشير بيانات المكتب الذي يوفر البيانات حول المبادلات الخارجية للمغرب، أن المشتريات من البترول تراجعت من5.95 مليارات دولار في السبعة أشهر الأولى من العام الماضي، إلى 4.25 مليارات دولار في الفترة نفسها من العام الجاري.
وساهم هذا التراجع الذي جاء تحت تأثير انخفاض أسعار النفط في سوق الدولية، في اقتصاد المغرب لنحو 1.7 مليار دولار، وهو ما كان له دور كبير في خفض عجز الميزان التجاري في السبعة أشهر الأولى من العام الجاري.
ويمثل حجم المبلغ المقتصد بفعل تراجع أسعار النفط في السوق الدولية في السبعة أشهر الأخيرة حوالى 1.6% من الناتج المحلي الإجمالي البالغ 104 مليارات دولار.
ويستورد المغرب 95% من احتياجاته من النفط، وقد بدأت الحكومة العام الجاري في تحرير أسعار استهلاك البنزين والسولار والفيول، كي تصل نفقات الدعم التي لا تزال تهم غاز الطهو والسكر والدقيق إلى 2.44 مليار دولار، عوض 2.46 مليار دولار في الفترة نفسها من العام الماضي، حيث سيتقلص الدعم بحدود مليار دولار، حسب بيانات صندوق المقاصة.
وجاء تراجع فاتورة النفط بعدما بلغ سعر برميل النفط أدنى مستوى له في شهر يوليو/تموز، حيث وصل إلى 52.87 دولاراً، بعدما وصل في أبريل/نيسان إلى 68.46 دولاراً، حسب ما لاحظه صندوق المقاصة في تقرير نشره على موقعه الرسمي.
في الوقت نفسه، تجلى حسب بيانات صندوق المقاصة أن تراجع فاتورة مشتريات النفط، تُرد إلى انخفاض سعر غاز البوتان إلى 462.50 دولاراً للطن في يونيو/حزيران الماضي، مقابل 764.69 دولاراً للطن في نفس الفترة من العام الماضي، ما يعني تراجعاً قدره 40%.
ورد الصندوق تراجع الأسعار في يوليو إلى انخفاض الطلب نتيجة الصعوبات التي تواجهها الصين التي حققت أدنى لها في نشاط التصنيع منذ خمسة عشر شهراً، كما عزاه إلى وفرة العرض نتيجة ارتفاع مستوى مخزون الولايات المتحدة الأميركية بفضل تسريع وتيرة التنقيب وتطوير إنتاج النفط الصخري الأميركي.
وتراجع عجز الميزان التجاري في نهاية يوليو إلى 9.42 مليارات دولار، بعدما بلغ في الفترة ذاتها من العام الماضي، 11.84 مليار دولار، وهو ما ساعد على نقل تغطية الصادرات للواردات من 50.6% إلى 57.8%.
وكان المركزي المغربي، توقع في ظل تراجع العجز التجاري وارتفاع تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج، بلوغ عجز الحساب الجاري 3% في العام الجاري، وهو مستوى يربطه محافظ البنك، عبد اللطيف الجواهري، كذلك، ببلوغ متوسط البرنت 63 دولاراً.
اقرأ أيضا: المغرب يصر على تحصيل ديون محتكر تكرير النفط
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في اقتصاد
