كشفت الحكومة المغربية اليوم الخميس، عن موافقة المملكة على دعوة هورست كولر ـ المبعوث الأممي إلى الصحراء، على عقد لقاءات في مدينة جنيف السويسرية يومي 4 و5 ديسمبر/ كانون الثاني المقبل بين أطراف نزاع الصحراء، وبحضور كل من الجزائر وموريتانيا.
وأفاد مصطفى الخلفي، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني المتحدث الرسمي باسم الحكومة، عقب المجلس الحكومي الأسبوعي، بأن الرباط تلقت بإيجاب دعوة المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى مائدة مستديرة حول قضية الصحراء.
وسوغ الخلفي قبول المغرب لدعوة كوهلر بكون "الدعوة تم توجيهها أيضا إلى كل من الجزائر وموريتانيا من أجل المشاركة في مائدة مستديرة حول نزاع الصحراء"، في إشارة إلى حضور الجزائر وموريتانيا بصفتهما معنيتين بالملف لا بصفة مراقب كما كانا يحضران في مفاوضات سابقة.
وتطرق المسؤول الحكومي المغربي إلى ردود فعل إيجابية وأخرى سلبية بشأن قضية الصحراء، تمثلت الأولى بمشروع قانون صاغه نائبان في الكونغرس الأميركي حول "إدانة التواطؤ بين إيران والبوليساريو"، وبالتصريحات الأخيرة التي صدرت عن جمهورية جنوب السودان التي دعمت الوحدة الترابية للمغرب.
أما بخصوص المواقف السلبية، فيصفها الخلفي بأنها "تصريحات مرفوضة جملة وتفصيلا ولا يمكنها أن تؤثر على المسار التصاعدي الإيجابي الجاري حاليا على المستوى الدولي، الذي يعرف، يوما بعد يوم، مزيدا من الإنصاف لموقف بلدنا في القضية الوطنية"، وفق تعبيره.
وأفاد مصطفى الخلفي، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني المتحدث الرسمي باسم الحكومة، عقب المجلس الحكومي الأسبوعي، بأن الرباط تلقت بإيجاب دعوة المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى مائدة مستديرة حول قضية الصحراء.
وسوغ الخلفي قبول المغرب لدعوة كوهلر بكون "الدعوة تم توجيهها أيضا إلى كل من الجزائر وموريتانيا من أجل المشاركة في مائدة مستديرة حول نزاع الصحراء"، في إشارة إلى حضور الجزائر وموريتانيا بصفتهما معنيتين بالملف لا بصفة مراقب كما كانا يحضران في مفاوضات سابقة.
وتطرق المسؤول الحكومي المغربي إلى ردود فعل إيجابية وأخرى سلبية بشأن قضية الصحراء، تمثلت الأولى بمشروع قانون صاغه نائبان في الكونغرس الأميركي حول "إدانة التواطؤ بين إيران والبوليساريو"، وبالتصريحات الأخيرة التي صدرت عن جمهورية جنوب السودان التي دعمت الوحدة الترابية للمغرب.
أما بخصوص المواقف السلبية، فيصفها الخلفي بأنها "تصريحات مرفوضة جملة وتفصيلا ولا يمكنها أن تؤثر على المسار التصاعدي الإيجابي الجاري حاليا على المستوى الدولي، الذي يعرف، يوما بعد يوم، مزيدا من الإنصاف لموقف بلدنا في القضية الوطنية"، وفق تعبيره.