المغرب يواجه حرمان الأطفال مجهولي النسب من التعليم

وتقدّر منظمات غير حكومية عدد الأطفال مجهولي النسب بأكثر من 500 ألف طفل في مختلف مدن المغرب، وهو الشيء الذي دفع عدداً من الجمعيات والنشطاء إلى دق ناقوس الخطر بشأن الظاهرة الاجتماعية المقلقة.

وقال مصدر حكومي لـ"العربي الجديد" إن عمل اللجنة الخاصة يبدأ اليوم، من خلال التنسيق بين مختلف الوزارات والإدارات لتقدير عدد هؤلاء الأطفال قبل البدء في البحث عن حلول لمشكلتهم، وإنها تضم وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، مصطفى الرميد، ووزير التعليم، محمد حصاد، ووزير العدل، محمد أوجار.


واعتبر المصدر الذي طلب عدم ذكر اسمه أن اللجنة مكونة من القطاعات الحكومية الرئيسية التي يعنيها أمر الأطفال مجهولي النسب، مبرزاً أن هدف اللجنة ليس الإحصاء فقط، وإنما تذليل العقبات الإدارية والقانونية أمام تعلم هؤلاء الصغار.

وتابع أن "الأمر يتعلّق بإيجاد وسائل تيّسر حصول هؤلاء الأطفال على وثائق رسمية تمنحهم الحق في التعليم حتى لا يتعرضوا للظلم مرتين، مرة بسبب هوياتهم المجهولة، وثانية بعدم الدراسة التي تعد حقاً دستورياً مكفولاً للجميع دون تمييز".

وجاءت المبادرة الحكومية في سياق مطلب ائتلاف حقوقي مدني، دعا السلطات المغربية إلى توفير حق الهوية لكل الأطفال، وأن يكون "تسجيل الأطفال في سجل الحالة المدنية واجباً على الدولة لأننا بدونه نكون أمام خرق واضح لأحد أهم الحقوق الأساسية للطفل التي تنص عليها الاتفاقية الدولية لحماية الأطفال، والتي وقع عليها المغرب سنة 1990".

ولفت الائتلاف الحقوقي إلى أن "أي طفل لا يملك وثيقة ثبوتية هو طفل مجهول الهوية لا يستطيع إجراء فحوصات طبية عمومية، أو الحصول على وثائق إدارية شخصية تساعده طيلة محطات حياته كالزواج أو حتى فتح حساب بنكي".

ويعزو نشطاء استفحال ظاهرة الأطفال من دون هوية إلى أسباب عدة، بينها وجود آباء لا يملكون بدورهم وثائق تثبت هويتهم، أو بسبب أوضاعهم الاقتصادية التي تمنعهم عن أداء تكاليف الولادة النظامية، أو في حالة الأمهات العازبات، والمتزوجين بدون وثائق رسمية، والمهاجرين المقيمين بالمغرب.