المغرب يمرر على عجل قانوناً يجرم الأخبار الزائفة

وعلى عجل، أضاف الأمين العام للحكومة، محمد الحجوي، إلى جدول أعمال المجلس الحكومي المنعقد اليوم الخميس، مشروع قانون يتعلق باستخدام شبكات التواصل الاجتماعي وشبكات البث المفتوح والشبكات المماثلة، بالتزامن مع استمرار حملة الاعتقالات التي طاولت مروجي الأخبار الزائفة التي يتم بثها على شبكات التواصل الاجتماعي بشأن فيروس كورونا المستجد.

وكشف وزير الشباب والرياضة والثقافة المتحدث باسم الحكومة، لحسن عبيابة، أن مصادقة المجلس الحكومي على مشروع القانون يروم "سد الفراغ التشريعي الذي تعاني منه المنظومة القانونية الوطنية لردع كافة السلوكات المرتكبة عبر شبكات التواصل الاجتماعي والشبكات المماثلة، من قبيل نشر الأخبار الزائفة وبعض السلوكات الإجرامية الماسة بشرف واعتبار الأشخاص أو القاصرين، خاصة في مثل الظرفية الحالية التي يعرفها العالم، وتعيشها بلادنا، والمرتبطة بتفشي فيروس كورونا".

وأوضح المسؤول الحكومي، في بيان تلاه بعد انعقاد المجلس الحكومي، أن إعداد المشروع، الذي قدمه وزير العدل، محمد بنعبد القادر، جاء في سياق التدابير القانونية والمؤسساتية التي تقوم بها المملكة لمكافحة الأنماط المستجدة من الجريمة الإلكترونية وتقوية آليات مكافحتها من دون المساس بحرية التواصل الرقمي باعتباره صورة من صور ممارسة حرية التعبير المكفولة دستورياً.

ويسعى مشروع القانون إلى ملاءمة المنظومة القانونية المغربية مع القوانين المقارنة والمعايير المعتمدة في مجال محاربة الجريمة الإلكترونية، خاصة بعد مصادقة المغرب على اتفاقية بودابست المتعلقة بالجريمة المعلوماتية في 29 يونيو/حزيران 2018.

ويتضمن المشروع الجديد عدداً من المستجدات والمقتضيات الجديدة، تتمثل أساساً في ضمان حرية التواصل الرقمي عبر شبكات التواصل الاجتماعي وشبكات البث المفتوح وباقي الشبكات المماثلة، شريطة عدم المساس بالمصالح المحمية قانوناً، والإحاطة بمختلف صور الجرائم المرتكبة عبر شبكات التواصل الاجتماعي وشبكات البث المفتوح والشبكات المماثلة، لاسيما تلك التي تمس بالأمن العام والنظام العام الاقتصادي، ونشر الأخبار الزائفة والسلوكيات الماسة بالشرف والاعتبار الشخصي للأفراد، وكذلك بعض الجرائم التي تستهدف القاصرين.

ومن مستجدات المشروع التأكيد على الالتزامات الواقعة على عاتق مزودي خدمات شبكات التواصل الاجتماعي، ووضع مسطرة فعّالة وشفافة للتصدي للمحتويات الإلكترونية غير المشروعة، وإقرار جزاءات إدارية في مواجهة مزودي خدمات شبكات التواصل المخلين بالالتزامات الواقعة على عاتقهم.

ومنذ الإعلان عن تسجيل أول حالة إصابة في المغرب، شكّل الفيروس القاتل مصدر سيل من الأخبار الزائفة المنسوبة إلى مؤسسات رسمية حول ما تصفه بإجراءات احترازية متخذة من طرف السلطات في إطار محاربة الفيروس. 

وتحوّلت الأخبار الزائفة على مواقع التواصل الاجتماعي وتطبيقات التراسل الفوري على الهاتف المحمول، إلى جبهة أخرى في معركة تصدي السلطات المغربية للفيروس القاتل.
وعلى امتداد الأسابيع الماضية تعددت الأخبار الزائفة بين تداول خبر عن إصابة السفير المغربي بالصين بفيروس كورونا، ونشر مقاطع فيديو تتضمن معطيات مغلوطة وكاذبة حول تسجيل إصابات مفترضة في مناطق مختلفة من المغرب، و"فبركة" بيانات رسمية تخص مؤسسات الدولة واجتماعات على درجة عالية من الحساسية من الناحية الأمنية.

وسارع المسؤولون المغاربة، وفي مقدمتهم رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، إلى توعّد مروجي الأخبار الزائفة المتعلقة بانتشار فيروس كورونا، "لما لها من ضرر على استقرار المجتمع وأمن المواطنين وخلق جو من الذعر بلا سبب".

وبالتزامن مع ذلك، شرعت وزارة الداخلية في ملاحقة مروجي الإشاعات والأخبار الزائفة حول فيروس كورونا بالمغرب، خصوصاً بمواقع التواصل، حيث تم اعتقال العديد من المتورطين في مناطق مختلفة وملاحقتهم قانونياً من قبل النيابة العامة.