ارتفعت القروض التي خص بها البنك الدولي المغرب إلى 600 مليون دولار، من أجل تنفيذ خطته الرامية إلى التحول إلى النمو الأخضر المُراعي للبيئة والحريص على إيرادات الفئات الفقيرة.
وحصل المغرب، حسب ما أعلن عنه البنك الدولي، أول أمس، على قرض جديد بقيمة 300 مليون دولار، يساهم في تطبيق خطته الرامية إلى نمو يساهم في الحفاظ على البيئة وحماية موارد رزق المواطنين الأشد حرمانا.
وسبق للمؤسسة المالية الدولية، أن أقرضت البلاد قبل عامين 300 مليون دولار من أجل تحقيق هذه الأهداف، حيث يعتبر القرض الذي حصل عليه المغرب مساء أول أمس الجمعة، الثاني ضمن برنامج مواكبة البنك الدولي للسياسة الرامية لتطوير أنشطة اقتصادية تراعي التوازن البيئي.
وتسعى الاستراتيجية التي ترمي إلى التحول نحو اقتصاد منخفض الانبعاثات الكاربونية، كما أوضح ذلك البنك الدولي، إلى إحداث فرص عمل جديدة صديقة للبيئة.
ويفضي تضرر التربة إلى تقليص الإنتاج الزراعي، الذي تصل كلفته السنوية إلى 134 مليون دولار، غير أن الأضرار الناجمة عن الاستغلال غير الرشيد للموارد لا تقتصر على التربة، بل إن الاستثمارات في البنيات التحتية، لها تأثيرات على البيئة، تفضي إلى أضرار تقدر بـ 3.7 % من الناتج المحلي الإجمالي.
ولاحظ البنك الدولي أن قطاعات مثل الصيد البحري والسياحة والفلاحة، التي تسهم بنحو 25 % من إجمالي الناتج المحلي، تشكل مصدرا حيويا للتوظيف في المجتمعات القروية الفقيرة، التي تتأثر تأثرا قويا بنضوب الموارد الطبيعية.
ويرى أن هذا القرض يدعم الإجراءات الرامية إلى تحسين استدامة تلك القطاعات الإنتاجية، ويتيح ضمانا لإمكاناتها على الأجل الطويل.
وأوضحت المؤسسة المالية الدولية أن البرنامج الرامي إلى دعم النمو الأخضر، يساعد على تحسين إدارة المياه الجوفية، وصون التربة، وتوفير معلومات أكثر فعالية عن الأرصاد الجوية للفلاحين.
وأشارت إلى أن هذه السياسة ترمي إلى الحفاظ على الثروة السمكية، من أجل ضمان استمرار صناعة الصيد التقليدي، التي تهم أكثر من نصف مليون مغربي.
اقرأ أيضاً: أوروبا ترفض "عرقلة" سلع المغرب الزراعية
ويعتبر البنك الدولي أن تجميع النشاط الاقتصادي على طول السواحل المغربي له تأثير بيئي ملموس، حيث يعرض مدنا مثل الدار البيضاء والرباط وطنجة لتحديات خطيرة تهدّد نموها على المدى الطويل.
ويتيح القرض الذي حصل عليه المغرب، كما يوضح البنك الدولي، وضع إطار متكامل لإدارة المنطقة الساحلية، من شأنه تمكين الوكالات العاملة بهذه القطاعات من تحسين التنسيق في السياسات والاستثمارات وتفادي الاستخدام المتعارض للموارد الساحلية، وبالتالي حماية البيئة بهذه المناطق.
ويعتبر البنك أن القرض يساند جهود المملكة الرامية إلى التصدي لما يواجهها من تحديات متعلقة بالطاقة عن طريق تنمية سوق الطاقة المتجددة، والنجاعة الطاقية في قطاع البناء، وإلغاء الدعم الموجه للوقود الأحفوري.
وأوضح أن إلغاء الدعم سينتج عنه وفورات هائلة في الميزانية، ليتيح ذلك الإنفاق على برامج اجتماعية في قطاعات من بينها الصحة والتعليم، وفي الوقت نفسه يحقق خفضا كبيرا في انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بما يصل تقريبا إلى 14 مليون طن سنويا.
ويحاول المغرب في الفترة الممتدة بين 2010 و2020 تقليص توظيف الفحم من 48 % إلى 26 % والفيول من 20 إلى 14 %، في المقابل يرنو إلى رفع حصة الطاقة المتجددة ضمن باقة الطاقة، حيث ينتظر أن تنتقل مساهمة الرياح على سبيل المثال من 3 % إلى 14 %، حسب التقارير الرسمية.
ويراهن المغرب على قطاع الطاقات المتجددة لتقليل اعتماده على الأنواع التقليدية، خصوصاً وأنه يستورد 94.5% من حاجته الطاقوية، فضلاً عن ارتفاع فاتورة الإنفاق الحكومي، الذي يفوق 100 مليار درهم (9.9 مليارات دولار) سنوياً.
وعلى الرغم من إطلاق المغرب أكبر محطة للطاقات المتجددة في مدينة وارزازات (جنوب البلاد)، إلا أنه يعتزم تدشين مخطط للنهوض بالطاقات المتجددة قريباً، خصوصاً أن العاهل المغربي، محمد السادس، طالب، في نوفمبر/ تشرين الماضي، حكومة بلاده بإعداد مخطط للطاقات المتجددة.
وقالت وزارة الطاقة والمعادن المغربية، في تقرير، صدر مؤخراً، إنها تهدف إلى التخفيض من نسبة واردات الطاقة، من 94.5% حالياً، إلى 86.8% خلال عام 2020، عبر التوجه إلى استعمال الطاقة الشمسية والرياح خلال هذه الفترة.
اقرأ أيضاً:
أسواق بديلة..المغرب يبحث عن شركاء تجاريين بعيداً عن أوروبا
"الصحراء" تعرقل اتفاق مغربي أوروبي
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
