المغرب يعترض على تعديلات في شروط استضافة مونديال 2026

اعترض المغرب على النظام الجديد الذي أدرجه الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، لاختيار البلد المستضيف لكأس العالم 2026، والمعروف بـ"تاسك فورس" المتعلق بتقييم ملفات الترشّح لاستضافة المونديال المرتقب.

وأرسل الاتحاد المغربي لكرة القدم خطابا رسميا للاتحاد الدولي يحتج فيه على التعديلات الأخيرة التي اعتمدها، وقام بالطعن عبر رئيسه فوزي لقجع في تلك التغيرات التي قد تؤثر على ملف استضافة المغرب كأس العالم.

وأرسل لقجع رسالة احتجاج مباشرة إلى جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي، وفقاً لصحيفة الصباح المغربية، عبّر فيها عن قلقه من التأثير الذي يمكن أن تحدثه التعديلات الأخيرة على مراحل اختيار البلد المنظم لمونديال 2026، مؤكدا ضرورة حماية الشفافية والنزاهة في كل المراحل، قبل اتخاذ القرار في 13 يونيو/حزيران المقبل، حيث ينافس المغرب مع ملف مشترك بين الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، وذلك قبل التصويت النهائي لاختيار أحدهما.

وتضمّنت الرسالة التي وجهها لقجع لإنفانتينو: "إن إقحام هذا النظام في آخر لحظة، بعد وضع الملف المغربي بأيام، أثر على جانب كبير من الترشيح المغربي وأن نظام التنقيط لم نبلغ به إلا في 14 مارس/آذار الماضي، أي قبل 24 ساعة من وضع الملف المغربي لدى "فيفا"، و48 ساعة قبل نهاية المهلة المحددة من الجهاز الدولي لوضع الترشيحات رسميا".

ويعتمد هذا النظام على منح نقاط من صفر كحد أدنى إلى 5 كحد أقصى، لكل واحد من معايير التقييم، حيث سيتوجب أن يحصل الملف الذي سيعبر لمرحلة التصويت النهائي على نقطتين لكل منها كحد أدنى. وتضمنت الرسالة أن نظام التنقيط أضاف معايير جديدة لم تكن مدرجة في النظام القديم، موضحا أن الجانب المغربي لم يتوصل قط بأي إشعار بخصوص هذه التغييرات، عندما كان يجهز ملف ترشحه.

وطالب لقجع في رسالته رئيس "فيفا" باحترام القانون وإلغاء النظام الجديد المثير للجدل وتوقيف نظام التنقيط الذي أضيف أخيرا، لكي يضمن "فيفا" شفافية العملية برمتها.
وأبرز لقجع أن الاتحاد الدولي غيّر في متطلباته المبدئية في ما يخص سعة الفنادق المطلوبة في المدن المستضيفة وعدد المسافرين سنويا في مطاراتها. كما استنكر رئيس الاتحاد المغربي عدم الإعلان حتى الآن عن معايير تقييم الملاعب التي ستستضيف مباريات كأس العالم في ما يخص مخاطر متانة البنية التحتية.

وأشار لقجع في خطابه إلى أن الاتحاد الدولي يطلب حاليا، من أجل الحصول على نقطتين، ألا يكون تعداد السكان في المدن المستضيفة أقل من 250 ألف نسمة، وهو المعيار الذي لا تستوفيه العديد من المدن المغربية التي تضمنها ملف الترشح الخاص بالبلد العربي.