المغرب يعاقب بالسجن منتهكي حقوق المرضى النفسيين
القانون يهدف إلى حماية المرضى (فادل سينة/Getty)
أكد وزير الصحة المغربي، الحسين الوردي، أن مشروع القانون المتعلق بمكافحة الاضطرابات العقلية والنفسية، وحماية حقوق الأشخاص المصابين بها، خطوة تأتي في سياق تكريس حقوق الإنسان بالمغرب، باعتبار أن المرضى العقليين لديهم الحقوق نفسها في العلاج والمعاملة، بل يجب أن يحظوا بحقوق أكثر حماية وضمانة.
وشدد الوردي، في تصريحات لـ"العربي الجديد"، على أن تنصيص العقوبات ليس الغرض منه فقط الزجر بالحبس والغرامة المالية، بل إضفاء طابع حقوقي لهذه الشريحة من المرضى، وصيانة حقهم الدستوري والقانوني في التعامل الإنساني معهم.
وقدّم وزير الصحة المغربي، أمس الأربعاء، أمام مجلس النواب (الغرفة الأولى من البرلمان)، مشروع القانون الذي يهدف لمحاربة الاضطرابات العقلية والنفسية، وضمان الحماية للمرضى والالتزام بحقوق الإنسان حيال هذه الفئة.
وبحسب إحصائيات قدمتها وزارة الصحة المغربية، فإن حوالي نصف المغاربة، وتحديدا 48 في المائة من الشريحة العمرية التي تبلغ 15 عاما فما فوق، سبق لهم أن عانوا من أمراض مرتبطة بالصحة النفسية والعقلية، مثل الأرق والقلق والاكتئاب.
مشروع القانون الجديد يهدف إلى مراجعة شاملة لقانون سابق حول الوقاية من الأمراض العقلية ومعالجتها وحماية المصابين بها، باعتبار أن المراجعة فرضها عدم مواكبته لتطور حماية الحقوق والحريات الأساسية لفئة الأشخاص المصابين بالاضطرابات العقلية، في الاتفاقيات الدولية وفي تشريعات الدول المتقدمة.
والصحة العقلية، بحسب تعريف منظمة الصحة العالمية، تتمثل في "حالة من العافية يمكن فيها للفرد تكريس قدراته الخاصة والتكيف مع أنواع الإجهاد العادية والعمل بتفان وفعالية والإسهام في مجتمعه".
وشدد الوردي، في تصريحات لـ"العربي الجديد"، على أن تنصيص العقوبات ليس الغرض منه فقط الزجر بالحبس والغرامة المالية، بل إضفاء طابع حقوقي لهذه الشريحة من المرضى، وصيانة حقهم الدستوري والقانوني في التعامل الإنساني معهم.
وقدّم وزير الصحة المغربي، أمس الأربعاء، أمام مجلس النواب (الغرفة الأولى من البرلمان)، مشروع القانون الذي يهدف لمحاربة الاضطرابات العقلية والنفسية، وضمان الحماية للمرضى والالتزام بحقوق الإنسان حيال هذه الفئة.
وبحسب إحصائيات قدمتها وزارة الصحة المغربية، فإن حوالي نصف المغاربة، وتحديدا 48 في المائة من الشريحة العمرية التي تبلغ 15 عاما فما فوق، سبق لهم أن عانوا من أمراض مرتبطة بالصحة النفسية والعقلية، مثل الأرق والقلق والاكتئاب.
مشروع القانون الجديد يهدف إلى مراجعة شاملة لقانون سابق حول الوقاية من الأمراض العقلية ومعالجتها وحماية المصابين بها، باعتبار أن المراجعة فرضها عدم مواكبته لتطور حماية الحقوق والحريات الأساسية لفئة الأشخاص المصابين بالاضطرابات العقلية، في الاتفاقيات الدولية وفي تشريعات الدول المتقدمة.
والصحة العقلية، بحسب تعريف منظمة الصحة العالمية، تتمثل في "حالة من العافية يمكن فيها للفرد تكريس قدراته الخاصة والتكيف مع أنواع الإجهاد العادية والعمل بتفان وفعالية والإسهام في مجتمعه".
ويعاقب القانون الجديد، الذي سيعرض قريبا على البرلمان، بالسجن من عام إلى 5 أعوام، وغرامات مالية، "كل من أخضع شخصا مصابا باضطرابات عقلية لمعاملة غير إنسانية أو مهينة تسبب له معاناة جسدية أو نفسية".
العقوبات السجنية همت أيضا مدراء المستشفيات المخصصة للمرضى العقليين والنفسيين، حيث إن كل مسؤول أهمل وضع مريض عقلي أو نفسي تحت الملاحظة الطبية يعاقب بالسجن من سنة واحدة إلى 3 سنوات.
العقوبة نفسها تطبق، وفق مشروع القانون الحكومي الجديد، على أي شخص "حرض أو ساعد مريضا خاضعا للاستشفاء على الهرب من المؤسسة العلاجية، أو حاول تحريضه أو مساعدته على ذلك".
المزيد في مجتمع
