المغرب يطلب ملياري دولار لبيع مصفاته الوحيدة وجلينكور وكارلايل تعرضان الشراء

قالت مصادر إن شركة السمسرة السويسرية العملاقة جلينكور ومجموعة كارلايل للاستثمار المباشر تسعيان معا لشراء مصفاة النفط الوحيدة في المغرب على أمل استرداد قروض بقيمة 600 مليون دولار قدمتها جلينكور وكارلايل للمصفاة قبل إفلاسها.


وقال مصدران قريبان من العملية وفقا لوكالة "رويترز" إن الحكومة المغربية تريد ملياري دولار على الأقل مقابل المصفاة الواقعة في مدينة المحمدية على ساحل المحيط الاطلسي قرب الدار البيضاء، إلا إنه لم يصدر أي قرار بشأن صفقة البيع وذلك لأسباب من بينها هيكل الديون المعقد.

وتضررت المصفاة وطاقتها 200 ألف برميل نتيجة انهيار أسعار النفط العالمية.
وتوقف تشغيل المصفاة في اغسطس/ آب 2105 بعد أن جمدت الحكومة الحسابات المصرفية للشركة المشغلة سامير وطلبت سداد ضرائب متأخرة بلغت 13 مليار درهم (1.35 مليار دولار).

وفي حالة إتمام الصفقة ستكون أول مصفاة تشتريها جلينكور كما تتيح استئناف الإنتاج وهو شرط ضروري لسداد ديونها لمجموعة كبيرة من الدائنين الأجانب.

وفي العام الماضي قضت محكمة بتصفية سامير رغم محاولات استئناف الإنتاج بها من جانب الشركة المالكة التي تسيطر عليها مجموعة كورال بتروليوم القابضة لصاحبها الملياردير السعودي محمد العمودي.

وفضلا عن الضرائب المتأخرة تدين المصفاة بنحو مليار دولار لشركات نفط وسمسرة نفط من بينها جلينكور.

وأصرت جلينكور ثاني أكبر شركة في العالم لسمسرة النفط بعد فيتول مرارا على ضرورة استئناف الإنتاج في المصفاة كي يسترد الدائنون أموالهم تدريجيا.

والآن انضمت جلينكور لكارلايل، التي تمتلك بالفعل مصافي مع فيتول في سويسرا والمانيا، لعرض شراء المصفاة حسب أربعة مصادر مطلعة على المحادثات، وامتنعت المصادر عن الكشف عن هويتها نظرا لسرية المحادثات وفقا للوكالة ذاتها، ورفضت كارلايل وجلينكور التعقيب.

وقال محمد الكريمي الذي عينته محكمة مغربية للإشراف على تصفية المصفاة إن المعلومات الخاصة بمقدمي العروض وعملية البيع سرية. وأضاف أنه لا يمكنه تأكيد أو نفي أي معلومات.

عملية صعبة

وليس واضحا السعر الذي تطلبه الحكومة المغربية، وقال مصدر "التقديرات متباينة بشدة وتتراوح بين ملياري و3.5 مليارات دولار سواء بعد إضافة الديون والضرائب المتأخرة أو بدونها". مضيفا أنه لم يتحدد موعد نهائي لإتمام البيع وأن القرار لن يتخذ قريبا.

ووصف عدد من المشاركين عملية البيع بأنها تفتقر للشفافية بشأن الديون الإجمالية المستحقة. فضلا عن ذلك سيتعين على المشتري تحديث المصفاة بعد هذا التوقف الطويل بتكلفة قد تصل إلى مئات الملايين من الدولارات.

وقال مصدر لدى أحد الدائنين غير مشارك في عروض الشراء "لم يعين استشاري للتواصل مع المستثمرين المحتملين. هذا ليس اسلوب بيع مصفاة في وضع يائس لمستثمر أجنبي".
وتابع "إذا أردت الاطلاع على وثائق بشأن الإجراءات القضائية فالخيار الوحيد هو الذهاب إلى المحكمة وقراءتها هناك".

مضيفا أن المحكمة لا تسمح بنسخ صور للمستندات."أفضل وصف للأمر هو.. أعمى يقود أعمى". 

مديونية الشركة

ووصلت مديونية الشركة إلى 4.3 مليارات دولار، ما تسبب في وقف الإنتاج في أغسطس /آب 2015، وإخضاعها للتسوية، ثم التصفية القضائية. وارتأت المحكمة إطلاق مسلسل التصفية القضائية، وعينت مشرفاً قضائياً، التزم بمواصلة الإنتاج والحفاظ على فرص العمل، إلا أن عقبات كثيرة طاولت هذه الإجراءات.

وتؤمن مصفاة "سامير" 850 فرصة عمل مباشرة، بالإضافة إلى 3500 فرصة عمل تتيحها لعمال الشركات التي تعمل في إطار المناولة. وتنكب المحكمة على دراسة عشرة عروض تقدمت بها شركات، ترغب في شراء المصفاة والأصول والفنادق وشركات التخزين التابعة لمجموعة "سامير".

وتراوحت العروض المالية، التي تقدمت بها أربع شركات، بين مليارين وثلاثة مليارات دولار، غير أنها قرنتها بشروط، تجعل تلك العروض غير نهائية. وقدر 14 خبيراً بتكليف من الحارس القضائي، قيمة المجموعة بحدود 2.16 مليار دولار، حيث حددت قيمة المصفاة لوحدها بنحو 1.49 مليار دولار.

المصفاة التي تتوفر على طاقة تكريرية تقارب 10 ملايين طن، مع إمكانية تخزين مليوني طن

كانت المصفاة توفر، قبل الإغلاق، 65% من احتياجات المغرب من المنتجات النفطية، بينما تؤمّن شركات التوزيع التي يصل عددها إلى ست عشرة شركة، النسبة الباقية.

(العربي الجديد)