المغرب يصرف تعويضات لمدة 6 أشهر لعمال السياحة بسبب كورونا

06 سبتمبر 2020
تداعيات كورونا تلقي بظلال قاتمة على أغلب القطاعات (العربي الجديد)
+ الخط -

قررت الحكومة المغربية، صرف تعويضات مالية لعمال القطاع السياحي، المتضررين من توقف النشاط بسبب جائحة فيروس كورونا الجديد، التي تهدد بتسريح نحو ربع مليون عامل في القطاع الحيوي خلال العام الجاري.

وجاء القرار، عقب توقيع اتفاقية ثلاثية الأطراف، بين ممثلي الحكومة والكونفيدرالية الوطنية للسياحة (نقابة مهنية)، والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (حكومي يعنى بتأمين العمال).

وقال الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في بيان، مساء السبت، اطلعت عليه "العربي الجديد"، إن الاتفاقية تهدف إلى تقديم الدعم للموظفين، والمرشدين السياحيين العاملين بالقطاع، "في إطار مواكبة المقاولات السياحية (الشركات) وضعية صعبة، جراء الحالة الوبائية الراهنة".

وأضاف: "تقرر إحداث بوابة إلكترونية جديدة، سيتم إطلاقها الثلاثاء المقبل، لتمكين الشركات من التصريح بأجرائها (موظفيها) والمتدربين لديها، للاستفادة من تعويض شهري ممول من الصندوق الخاص بتدبير جائحة كورونا (حكومي)، وقدره 2000 درهم (217 دولارا)، ابتداء من يوليو/تموز الماضي وحتى ديسمبر/كانون الأول المقبل".

وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، تتوقع أن يفقد قطاع السياحة خلال العام الجاري نحو نصف الوظائف

وأشار الصندوق إلى أن الاستفادة من هذا التعويض، تبقى مشروطة بانخفاض رقم معاملات الشركة، على الأقل بنسبة 25% مقارنة بنفس المدة من العام الماضي، وبأن تحافظ هذه الشركات على 80% على الأقل من عمالها، دون تفاصيل أكثر.

اقتصاد الناس
التحديثات الحية

ويعتبر قطاع السياحة من ركائز الاقتصاد المغربي، وكغيرها من الدول، تلقت المملكة ضربة في هذا القطاع. وقالت وزيرة السياحة نادية العلوي، أمام البرلمان في يونيو/حزيران الماضي، إن عدد السياح الوافدين انخفض بنسبة 45% خلال الأشهر الأربعة الأولى من 2020، مقارنة مع نفس الفترة من السنة الماضية.

وتشكل السياحة حوالي 7% من الناتج المحلي للمغرب، ويعمل بها أكثر من نصف مليون شخص، وتعتبر مصدراً مهماً للعملة الصعبة. وأعلنت المملكة في 20 مارس/آذار الماضي، حالة الطوارئ الصحية لمدة شهر، وتقييد الحركة في البلاد كوسيلة لـ"إبقاء كورونا تحت السيطرة".

ولاحقا، تم تمديد حالة الطوارئ الصحية لعدة مرات حتى 10 سبتمبر/أيلول الجاري، كما تم تخفيف الإجراءات في 24 يونيو/حزيران الماضي.

وكانت وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، قد توقعت في تقرير حديث، أن يفقد قطاع السياحة خلال العام الجاري نحو نصف الوظائف، ما يمثل حوالي 250 ألف فرصة عمل، بسبب تأثيرات الوباء.

المساهمون