المغرب يشيد بقرار البرلمان الأوروبي حول مساعدات مخيمات تندوف

أشاد المغرب بطلب البرلمان الأوروبي، بإحصاء ساكني مخيمات تندوف، الواقعة في التراب الجزائري، بهدف المعرفة الدقيقة بالحاجيات الحقيقية للسكان اللاجئين في هذه المخيمات الصحراوية، وإعادة النظر في قيمة المساعدات الإنسانية التي يقدمها الاتحاد الأوروبي لمخيمات تندوف.

ودعا البرلمان الأوربي، ضمن جلسة عامة في ستراسبوغ، يوم أمس، المفوضية الأوروبية لتقديم توضيحات بخصوص التدابير المتخذة إزاء تقرير سابق للمكتب الأوروبي لمكافحة الغش، والذي أكد أن المساعدات الإنسانية لسكان تندوف يتم تحويلها إلى أغراض أخرى غير التي خُصّصت لها.

وشدد البرلمان الأوروبي على ضرورة عدم ولوج المسؤولين الجزائريين ومسؤولي جبهة البوليساريو، المنادية بانفصال الصحراء عن المغرب، إلى المساعدات التي تمولها دول الاتحاد الأوروبي، والتي من المفترض أن تذهب إلى سكان مخيمات تندوف التي تسيطر عليها البوليساريو.

وطالب الاتحاد الأوروبي، في ذات الاجتماع، بإحصاء سكان مخيمات تندوف، معتبراً أن عدم إجراء إحصاء لسكان هذه المخيمات خلال مدة طويلة "أمر مقلق"، مبرزاً أن هذا الوضع "غير طبيعي وفريد من نوعه في سجلات المفوضية السامية لشؤون اللاجئين".

المغرب، ومن خلال سفيره لدى الاتحاد الأوروبي، منور عالم، أعرب عن ارتياحه لإدانة البرلمان الأوروبي "اختلاس" المساعدات الإنسانية المقدمة لساكنة تندوف، وترحيبه بتسجيلهم، داعيا الجزائر في ذات الوقت إلى تسهيل إحصاء سكان هذه المخيمات.

أما نزهة الوفي، برلمانية مغربية وعضو الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا، فقالت في تصريحات لـ "العربي الجديد"، إن دعوة البرلمان الأوروبي إلى إعادة النظر في قيمة المساعدات الإنسانية التي يقدمها الاتحاد الأوروبي لمخيمات تندوف، تعد "انتصاراً للمطلب المغربي العادل".

وأبرزت الوفي ضرورة إحصاء اللاجئين بتلك المخيمات، خصوصاً في وضع غياب الاستقرار السياسي والأمني بمنطقة الساحل والصحراء، والذي يمثل تهديداً حقيقياً للاتحاد الأوروبي نفسه، مشيرة إلى "استمرار نشاط مافيا الاتجار بالبشر، والهجرة السرية، وتوغل بؤر الإرهاب بالمنطقة".

وأردفت البرلمانية في حزب العدالة والتنمية الحاكم، بأن المنتظم -المجتمع-الدولي والأمم المتحدة مطالبون اليوم "بتعزيز التعاون، من أجل إجبار الجزائر على السماح للمفوضية السامية للاجئين بإحصاء المحتجزين، لأن اتفاقية اللجوء لسنة 1951 تضمن لهم حق الاختيار في المكوث في المخيمات من عدمه".

وبحسب الوفي، فإن الجزائر ترفض إحصاء سكان المخيمات، لأنها تعلم أن عملية الإحصاء هذه ستعصف بأسطورة المخيمات، حيث إن "لا أحد سيبقى في هذه المخيمات تحت الأسر والاحتجاز لنظام جبهة البوليساريو العسكري الذي انكشفت خططه"، وفق تعبير البرلمانية المغربية.

وخلصت المتحدثة إلى أن "هذا التوجه ينسجم مع قرار الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، الداعي لإحصاء سكان المخيمات، كما يدل أيضاً على صواب الحل السياسي المقترح من طرف المغرب بشأن نظام الحكم الذاتي كحل لنزاع الصحراء".

اقرأ أيضا: لاءات ملك المغرب بنزاع الصحراء: لا لتوسيع مهام "المينورسو"